المبيدات و السرطان, السرطان المهني, السرطان اصابة عمل, التسمم بمبيدات الافات

لغز الدايوكسين القاتل في غذاء المصريين‏!‏

2011-08-01T11:46:00.000+02:00

جريدة الاهرام

الأثنين غرة رمضان 1432 هـ 1 اغسطس 2011 السنة 135 العدد 45528

تحقيق ـ ماري يعقوب‏:

كان مستغربا أن يقوم المسئولون بإلغاء المعمل الوحيد في مصر المتخصص في الكشف عن بعض المركبات الضارة بصحة الانسان وهذا المعمل كان مسئولا عن الكشف عن مركب الدايوكسين الذي يوجد في بعض المواد الغذائية والمعروف بالمركب المسرطن‏.‏

هذا المعمل خضع لإلغاء بناء علي تعليمات بعض الجهات المسئولة ومنها هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لصالح حفنة من رجال الأعمال المستوردين دون مراعاة للصحة العامة وخاصة الأطفال الذين يتناولون الألبان أو بعض منتجات البيض والبسكويت وغيرها من الأغذية التي يدخل فيها مركب الدايوكسين.

تعود وقائع الفساد في هذه القضية الي عام2007 عندما صدر قرار وقف معمل وزارة الزراعة من معايرة مادة الدايوكسين في شحنات الأغذية المستوردة من كل دول العالم وقصر دورها علي الفحص الظاهري!! وذلك مجاملة لرجال الأعمال من المستوردين خاصة وإنه صدر عقب اكتشاف شحنة من البيض المجفف والبان البودرة الواردة من الدنمارك وتحتوي علي مادة الدايوكسين بعد تحليلها بمعمل المتبقيات بوزارة الزراعة وطلب قصر تحليل هذه المواد بمعامل وزارة الصحة فقط علما بأن معامل وزارة الصحة لا يوجد بها جهاز للكشف عن الدايوكسين من أصله وأن الجهاز الوحيد للكشف عن هذه المادة يوجد فقط بالمعمل الذي تم إلغاؤه.. مما جعل خبراء الأغذية يصفون هذا القرار بالمشبوه حيث كان معمل المتبقيات يفحص البان الاطباء وسائر الأغذية المستوردة, ولكن بناء علي توصيات لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تم إلغاؤه مما يشكل خطورة بالغة علي صحة المستهلكين صغارا وكبارا وهذا ما جاء في نص المذكرة المرسلة من سهير أحمد جاد مدير المعمل المركزي لتحليل المتبقيات مخاطبة رئيس مركز البحوث الزراعية آنذاك دكتور عبد العظيم طنطاوي.. والتي كشفت فيها عددا من الحقائق وهي انه بالقرار الوزاري رقم1202 لسنة1999 كان يتم تحليل الدايوكسينات في المعمل المركزي وذلك عقب كارثة تلوث المنتجات الحيوانية في بلجيكا في ذات العام.

حيث تعتبر الدايكسينات من أخطر ملوثات الأغذية وتوجد في الألبان واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم وهي مسبب لأضرار جسيمة للمستهلك ولذلك لزم تحليلها من نوعيات الأغذية المحتمل وجودها فيها, وهذه الملوثات توجد علي الأخص في الدول الصناعية.

كذلك يقوم المعمل بتحليل الدايوكسينات في الأغذية المستوردة للمحافظة علي صحة المستهلك المصري خاصة ألبان الأطفال التي اتفق العالم علي ضرورة خلوها من الدايوكسينات, وقد قام المعمل برفض عدة رسائل من الألبان ومن الأسماك ومن كبدة الطيور لزيادة معدلات وجود الدايوكسين بها..

وتضيف دكتورة سهير جاد في مذكرتها.. ان المعمل كان قد تم تجهيزه بأحدث جهاز متخصص في تحليل الدايوكسين(HRMS) والذي لا يوجد نظير له في مصر حتي الان كما قد حصل المعمل علي شهادة اعتماد دولية لتحليل الدايوكسينات في الأغذية بما يضمن جودة وصحة النتائج والشهادات الصادرة علي تحاليله, ولا توجد أي جهة في مصر تستطيع اجراء هذه التحاليل التي تمكن المعمل من الحصول علي الاعتماد الدولي لها ونظرا لصعوبة وتكلفة تحاليل الدايوكسين فقد لجأت بعض الجهات الي اتباع نظريات قديمة تم الغاؤها مثل تحليلPCB.s يلغي تماما اعتبارها كمؤشر لعدم دقة هذا الاجراء في تحليل ملوث غاية في الخطورة, وعدم حساسية هذه الطريقة في تحديد وجود الدايوكسين من عدمه..

وبذلك يتضح عدم احتمال وجود أي ازدواجية في تحليل هذه المادة في عينات من الأغذية المستوردة.

كما أن المعمل يقوم بالتحليل في وقت قياسي وهو10 أيام بينما المعامل المعتمدة المناظرة في جميع أنحاء العام تستغرق21 يوما علي الأقل لإجراء هذا التحليل والذي يتكلف الف يورو أو1200 دولار بينما المعمل المركزي للمتبقيات يقوم بالتحليل نظير1000 جنيه وهي تمثل حوالي15% من التكاليف الحقيقية لهذه التحاليل.

وتؤكد دكتورة سهير في مذكرتها الي رئيس مركز البحوث الزراعية ان الطريقة التي ذكرت في تقرير لجنة التظلمات من شأنها السماح بإدخال الدايوكسينات كملوث للأغذية للمستهلك المصري وخاصة الأطفال حيث انه لا توجد ازدواجية في التحليل وأن معامل وزارة الصحة لا تحلل الدايوكسينات لسبب بسيط وهو عدم وجود معمل مختص بذلك لديها.. من هنا فلا وجه لاتخاذ مثل هذا القرار حيث انه ضد صحة المستهلك المصري وخاصة الاطفال, ولا وجه للشكوي من التكاليف حيث ان التكاليف تبلغ أضعاف أضعافها في المعامل المناظرة, كما أنه لا وجه للشكوي من التأخير وأن شركة الطنبوليي هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بالشكوي ولم توجد شكاوي أخري بهذا الشأن لتغيير نظام هدفه الأول هو المحافظة علي صحة الاطفال والمستهلك المصري.

وكعادة اللف حول هذه القضايا من جانب أصحاب المصالح والمنتفعين.. يدور الجدل لخطف قضية صحة المواطنين الي مكان اخر, وهو ما يؤكده الخطاب الصادر في نهاية2007 من رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص الي دكتورة سهير جاد رئيس المعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات والمتبقيات والعناصر الثقيلة والذي ينوه فيه الي ازدواجية الفحص للمواد الغذائية للدايوكسين بمعامل وزارة الزراعة ومعامل وزارة الصحة.. ويستفسر عما إذا كان هناك فروق واضحة بين الدايوكسينات ومادةPCB,s وهي طرق الفحص للمواد الغذائية لمادةPCB,s تختلف عن طرق فحص الدايوكسين وهل المعامل المركزية لديها أجهزة لفحص المادتين وهل توجد مثل هذه الأجهزة بمعامل اخري.

وتأتي الإجابة علي لسان مديرة معمل المتبقيات علي أن الفروق بين مادتي الدايوكسين والـPCB,s كبيرة من ناحية التركيب الكيميائي وطريقة انتقالها ووجودها في المواد الغذائية والخواص الفيزيائية والطبيعية بالاضافة الي الاختلاف في المستويات المسموح بها لكل منهم.

كما تختلف طرق الفحص للمركباتPCB,S عن الدايوكسين نظرا لوجود الدايوكسين بكميات ضئيلة جدا والذي يؤدي الي اضرار بالغة مما يستلزم طرقا دقيقة في تقدير هذه الكميات خاصة وان مركبات الدايوكسين ذات سمية عالية جدا ومصنفة من اللجان الدولية انها من أخطر المواد المسرطنة ومن هنا لا يكتفي بفحصPCB,S عن فحص الدايوكسين طبقا للمواصفات القياسية الدولية, كما يمكن ان يكونPCB,S غير موجود والدايوكسين متواجد وهذا ما حدث في الشحنات التي تم رفضها من المعمل وقبولها بمعالم الصحة والتي ثبت تلوثها بالدايوكسين وخلوها من الـPCB,S وان الاكتفاء بهذا التحليل دون تحليل الدايوكسين سيؤدي الي دخول شحنات ملوثة بالدايوكسين, والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للسرطان ذلك لان المواصفة القياسية المعمول بها دوليا لا يوجد بها حدودPCB,s منفردا وانما يوجد بها حدود الدايوكسين أو مجموع المادتين معا اذا وجد مما يدل علي ان الاعتماد علي تحليلPCB,s منفردا هو غير صحيح ويخالف ما هو معمول به في جميع دول العالم.

من ناحية اخري.. فإن الأجهزة التي يمكن ان تقوم بتحليل الدايوكسين هي أجهزة متخصصة دقيقة وباهظة الثمن ولا توجد في أي معمل بمصر سوي بالمعمل المركزي للمتبقيات حيث يبلغ ثمن الجهاز5 ملايين جنيه ويحتاج الي صيانة سنوية وقطع غيار وخبراء من الخارج لاجراء الصيانة الدورية, كما يحتاج الي كوادر مدربة علي مستوي عال جدا لاجراء هذه التحاليل.

وتضيف د.سهير جاد: قام المعمل المركزي بادخال هذا التحليل وتكبد النفقات الباهظة لتجهيز المعمل من أجل استكمال منظومة تحليل الملوثات في الأغذية التي تخصص فيها المعمل لجميع طرق التحليل الخاصة بجميع ملوثات الأغذية منذ1996 وطبقا للايزو..17025, لذا فإنه يجب عدم اهدار القدرات التي تم بناؤها وتكبدت الدولة التكاليف الباهظة للحفاظ علي صحة المواطن المصري,

لكن حدث ما حدث.. والخوف ان تصبح بلادنا مستودعا للتخلص من السلع الملوثة والمسرطنة وغير المطابقة للمواصفات.

ومن جانبه يناشد دكتور محسن صيام مدير عام المحاجر البيطرية بدمياط وزير الزراعة الجديد بأخذ اجراء رادع في هذه القضية الخطيرة واعادة فحص الواردات من المواد الغذائية في المعمل الذي جري غلقه وهو المتخصص في هذه المادة الخطيرة دايوكسين.

وفي نفس الوقت يتساءل لمصلحة من العودة للعمل بالقرار الجمهوري106 لسنة2000 والذي يصفه د.صيام بانه قرار فاسد في ظاهره الرحمة وبداخله العذاب وكان السبب في دخول العديد من رسائل الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي رفضتها المعامل حيث أوعز د.يوسف بطرس غالي عندما كان وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية لرئيس الجمهورية السابق بضرورة صدور قرار جمهوري لتجميع الجهات الرقابية المسئولة عن الفحوص والصلاحيات للسلع الغذائية المستوردة والمصدرة في اطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعلي ان يكون لها وحدها دون غيرها سلطة وذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة للجهات الأصلية المنوط بها ذلك( الحجر الزراعي والحجر البيطري ومراقبة الأغذية والإشعاع) وعلي ان يلحق مندوبو هذه الجهات بفرع هيئة الرقابة وأن يخضعوا للإشراف الاداري لهيئة الرقابة وان يقوم هؤلاء المندوبون بتنفيذ تعليمات جهاتهم الأصلية الفنية من قرارات وقوانين كما ذكر القرار ان يتم تشكيل امانه فنية تختص بالمتابعة والتنسيق بين الجهات المنوط بها الفحص والرقابة.. وبناء علي ذلك انشاء لجنة تسمي لجنة التظلمات بهيئة الرقابة بديلا عن مسمي الأمانة الفنية المنصوص عليها في القرار الجمهوري غير ان هذه اللجنة حادت في قراراتها وأصبحت تتدخل في الأعمال الفنية للجهات الرقابية لصالح كبار المستوردين وترتب علي ذلك وقف تحليل مادة الدايوكسين المسرطنة في جميع الالبان الخاصة بالأطفال ثم تعدي ذلك لجميع السلع الغذائية المستوردة ذات الأصل الحيواني باستثناء الاسماك.

وإن ذلك يخالف قرارا مجلس الوزراء1186 لسنة2003 في مواده الأولي والثانية والثالثة والرابعة والسادسة ومخالفة قرار وزير التجارة الخارجية515 لسنة2003 والقرار الوزاري130 لسنة2005 لوزير التجارة والصناعة في مادتيه الثانية والرابعة ومخالفة المادة85 من الفصل الثاني لفحص السلع المستوردة والمادة90 والمادة92 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم118 لسنة75 كذلك كان من نتيجة القرار السماح بالافراج عن رسائل اللحوم المجمدة المصابة بديدان الساركوسيست والتي رفضتها المعامل لعدم صلاحيتها والتي ترد للبلاد تباعا رغم مخالفتها للشروط والاستيراد ومخالفتها للمواصفات القياسية المخصصة لاستيراد اللحوم المجمدة وكذلك مخالفة قرار لجنة سلامة الغذاء وبالمخالفة لقانون مراقبة الأغذية حيث اشترطت المواصفات خلو المنتج من أي طفيليات أو أطوارها أو سمومها وقانون الغذاء يرفض الافراج عن أي جزء من أي رسالة لحوم في حالة وجود اصابة تتعلق بالصحة العامة رفضتها المعامل ولايعاد فحصها مرة أخري ويجبر صاحب الشأن علي اعدامها أو اعادة تصديرها.

ـ أيضا اقصاء معمل بحوث صحة الحيوان عن القيام بدوره في فحص المنتجات ذات الأصل الحيواني واقتصار دوره علي فحص الاغذية التي ترد بحالتها فقط دون اجراء أي عمليات تصنيفية ونقل تبعية هذه الفحوص لمعامل وزارة الصحة.

ـ السماح بالاستيراد والافراج عن رسائل دواجن مستوردة دون تطبيق المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الدواجن المجمدة عليها وتطبيق المواصفات القياسية والخليجية استجابة لمطالب المستوردين حيث تنص المواصفة الخليجية علي فترة صلاحية المنتج سنة بينما المواصفات المصرية تنص علي صلاحية المنتج ستة شهور وذلك لاختلاف ظروف النقل والتخزين والتداول.

ـ ايضا السماح بالافراج عن بعض الرسائل التي لم يبق علي صلاحيتها الا فترات قليلة جدا, وتعديل بعض فترات صلاحية السلع الغذائية لصالح كبار المستوردين كما في قرار وزير التجارة والصناعة رقم285 لسنة2006, والذي يسمح بالافراج عن الرسائل التي تكون المدة المتبقية في صلاحيتها ثلاثة أيام للمادة الغذائية التي صلاحيتها حتي10 أيام.

ولمن لا يعرف خطورة مركب الدايوكسين كملوث غذائي تعرفه دكتوره سامية جلال استاذ صحة البيئة انه يعتبر من أشد المواد خطورة علي الانسان والبيئة وقد اكتشف اثره السام عام1977 حيث وجد ان التلوث الخفيف به يؤدي الي الاصابة بالتقرحات الجلدية والسرطان.. ثم تكشف انه مسئول عن العقم عند الرجال والنساء والاجهاض ومرضي السكر, وصعوبات التعلم عند الاطفال وتدني مستوي الذكاء, وخلل الجهاز المناعي بالاضافة الي مشاكل الرئتين.

ومصادر الدايوكسين لاجسادنا هي الغذاء الذي يمثل المصدر الرئيسي ولكونه مذابا في الدهون والشحوم فإنه يتركز ويتجمع في المصادر الحيوانية بما في ذلك الحليب ومنتجاته وهي تشكل نسبة97.5% ويصل الي الجنين عن طريق المشيمة في الأم الحامل وعن طريق الرضاعة.. كذلك يوجد في لحوم البقر والحليب ومشتقاته ولحم الدجاج والاسماك والبيض ولقد أظهرت الدراسات ان80% من الدايوكسين الذي يتعرض له المستهلك يأتي من الغذاء و10% من الهواء نتيجة حرق العبوات البلاستيكية المصنوعة من مادة بولي فينيل كلوريد لذلك فإن تناول كميات صغيرة عن طريق الغذاء لفترات طويلة يمثل خطورة كبيرة علي الصحة نتيجة للتأثير التراكمي له بالجسم.

عميد معهد الأورام السابق: مصر مهددة بدخول «الحزام الأحمر»فى إصابات السرطان

2010-10-01T10:23:00.000+02:00

المصري اليوم

تاريخ العدد الجمعة ١ اكتوبر ٢٠١٠ عدد ٢٣٠١

كتب محمد كامـل ١/ ١٠/ ٢٠١٠

حسين خالد

ذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيصل عدد الوفيات بمرض السرطان فى الدول «محدودة ومتوسطة الدخل»، إلى أكثر من ١٣ مليوناً و٢٠٠ ألف شخص سنويا، وهو ما يعادل ضعفى عدد ضحايا المرض فى عام ٢٠٠٨، فيما حذر الدكتور حسين خالد، عميد معهد الأورام السابق، من دخول مصر، والدول العربية منطقة «الحزام الأحمر» بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكداً أن نسبة مرضى السرطان فى مصر تتراوح ما بين ١٠٠ و٢٠٠ حالة جديدة، لكل ١٠٠ ألف نسمة سنوياً.
وقال خبير الأورام بجامعة اوكسفورد البريطانية، ديفيد كير، لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»: إنه «بحلول عام ٢٠٢٠ ستظهر ٧٠ % من الحالات الجديدة للإصابة بالسرطان فى دول العالم النامى، وأنه، بحسب العديد من المنظمات الدولية، فإن مرض السرطان يهدد باجتياح الدول الفقيرة، حيث تندر عقاقير السرطان، والمعرفة المتخصصة.
من جانبه اعترف الدكتور حسين خالد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعميد معهد الأورام السابق، بصحة هذه الدراسات، وأضاف أن نسبة مرضى السرطان فى مصر تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ حالة جديدة لكل ١٠٠ ألف نسمة سنويا. وأوضح «خالد» أن مصر، والمنطقة العربية، مازالت ضمن «الحزام الأخضر»، محذراً من الدخول إلى «الحزام الأحمر» بحلول عام ٢٠٣٠.

‏10‏آلاف طفل فى دائرة السرطان سنوياً

2010-08-27T13:45:00.001+02:00

الأهرام

الجمعة 17 من رمضان 1431هــ 27 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45189

تحقيق‏ - د‏.‏ دعاء قرنى:

المرض اللعين لم يرحم أحداً فى مصر حتى الأطفال‏!‏ وكنا من وقت إلى آخر نسمع عن حالة طفل مصاب بمرض السرطان‏..‏ لكن ومنذ فترة وجيزة بدأنا نسمع أرقاماً تصل إلى الآلاف.

من الأطفال المصابين بأنواع مختلفة من السرطان‏..‏ هذا بالاضافة إلي الكثير منهم الذين توفوا بسبب عدم توافر الرعاية المركزة‏,‏ كما حدث مع الطفلين اسلام سيد ومايكل صفوت اللذين توفيا لعدم توافر الرعاية المركزة اللازمة مما جعل حياة الاطفال مهددة بالموت من وقت لآخر‏.‏
والتساؤل الآن هو:
ماهي الاسباب في زيادة نسبة عدد الاطفال المصابين بالسرطان في مصر؟‏!‏
خاصة أنه ليس لدينا تسجيل قومي لحالات سرطان الاطفال بوزارة الصحة أو بالمستشفيات المختصة بعلاج السرطان‏!‏
‏..‏ في البداية يؤكد د‏.‏ صلاح لبيب خبير وطني للبرنامج القومي لمواجهة السرطان بوزارة الصحة ـ قائلا ـ ان الاطفال يمثلون نسبة مئوية من زيادة تعداد السكان في مصر ومع زيادة هذه النسبة في التعداد العام فمن الطبيعي ان يزيد عدد الاطفال‏,‏ هذا بالاضافة إلي ان مصر كانت تشهد نسبة كبيرة في وفيات الاطفال بسبب الولادة المتعثرة أو الاطفال المبتسرين أو من الامراض المصرية للاطفال‏,‏ كما تشير الارقام من المنظمات العالمية‏,‏ لان هذه الاسباب قلت كثيرا بسبب الجهد الذي تبذله وزارة الصحة وبالتالي فان زادت نسبة تعداد الاطفال ما دون‏15‏ عاما داخل الهرم السكاني في مصر وهم يمثلون‏40%‏ من التعداد العام‏..‏ اي ان انخفاض نسبة الوفيات في الاطفال بسبب زوال معاناتهم في الماضي أدي إلي ظهور امراض جديدة عليهم ومن الطبيعي ايضا ان نلاحظ زيادة عدد الاطفال الاصحاء الذين يظلون علي قيد الحياة بعد الولادة‏..‏ مما ادي إلي زيادة حقيقية‏..‏ هذا إلي جانب زيادة الوعي الصحي لدي المواطنين من خلال الدور البارز الذي تقوم به السيدة سوزان مبارك بتبنيها المشروع القومي لمكافحة السرطان في مصر‏..‏ كحملات التوعية والبرنامج القومي لمكافحة سرطان الثدي لدي المرأة ورعايتها لمستشفي‏57357‏ لعلاج الاطفال بالمجان‏..‏ هذا ما تقوم به وسائل الاعلام المقروءة والمرئية‏..‏ ويضيف د‏.‏ صلاح لبيب ـ كان الناس في الماضي يخافون من ذكر كلمة سرطان أما الآن فإن الاشخاص هم الذين يسعون إلي التوجه للأماكن المختصة بالكشف المبكر للحد من انتشار المرض ومعالجته في البداية‏..‏ وذلك بسبب توافر الخدمة المختصة المتوافرة لدي الجمعيات الأهلية‏,‏ ومن المعروف ايضا علي مستوي العالم كله ان مرض السرطان منذ‏25‏ عاما كانت نتائج الشفاء منه سيئة للغاية‏,‏ ولكن الآن وصلت نسبة الشفاء من سرطان الاطفال إلي‏75%‏ وهذه نتيجة جيدة جدا اذا قارناها بـ‏6%‏ في الماضي وكل هذا بسبب تطور الاجهزة المستخدمة في العلاج وتطور جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمريض وتوافر الاجهزة التشخيصية والعلاجية ويوجد مشروع الآن تشترك فيه وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات لعلاج الاطفال لاكبر من‏15‏ عاما‏.‏
هذا ويشير د‏.‏ علاء الحداد ـ رئيس قسم جراحة الاطفال بمستشفي‏57357‏ ـ قائلا ان سرطان الاطفال في مصر يشهد تقدما ملحوظا وأن نسب الشفاء في بعض الانواع منه تصل إلي ما بين‏80%‏ إلي‏95%.‏
وأشار إلي ان مرضي سرطان الاطفال في مصر يمثل الحالات بنسبة‏5%‏ من نسبة الاصابات عامة ولكن المستشفي لايسجل وليس لديه احصائيات او ارقام محددة عن عدد الاطفال لان هناك اماكن اخري في مصر مختصة بعلاج السرطان ومنها سرطان الاطفال عندما يتم تحويل بعض الحالات إليها‏.‏
واضاف د‏.‏ علاء الحداد ـ قائلا‏:‏ ان مرض السرطان ينقسم إلي سرطان اورام الدم اللوكيميا‏..‏ وتأتي في المرتبة الأولي وتشمل نسبة‏65%‏ يليها سرطان الاورام العادية مثل الجهاز العصبي ويمثل‏25%,‏ ثم اورام النخاع وغيرها من الانواع الاخري‏..‏ كما انه لايوجد سبب مباشرة يؤدي إلي الاصابة بالسرطان‏,‏ ولكن هناك بعض الاسباب التي قد تساعد علي حدوث مثل هذه الامراض مثل حدوث نوع من التغير للجينات يتسبب في تحول الخلية من خلية سليمة إلي سرطانية مريضة‏.‏
ولكن عندما نتحدث عن سرطان الاطفال هناك سبعة أو ثمانية انواع من اللوكيميا‏/‏ الليمفوما وسرطان العظام والجهاز العصبي والانسجة الرخوة والكلي ومعدلات الاصابة تختلف من نوع إلي نوع‏,‏ ولكن مما لاشك فيه الآن بسبب الوعي لدي المواطنين اصبحت نسبة الشفاء في حالات اللوكيميا تصل إلي‏80%,‏ مع العلم بأن عام‏1970‏ كانت نسبة الشفاء تصل إلي‏13%‏ وايضا نسبة الاصابة في البنات أكبر من الاولاد‏.‏
اذن مما لاشك فيه ان وجود خدمات علاجية ومراكز متخصصة ومع تطور العلاج وزيادة الوعي وزيادة المشاركة المجتمعية من الجمعيات غير الحكومية والافراد زادت بنسبة الشفاء‏.‏
وعن أسباب الزيادة قال د‏.‏ علاء الحداد ان زيادة المواليد من الاطفال فهي زيادة عامة في المصريين وان هذه الزيادة من الطبيعي ان يظهر معها عدد من الامراض وتزيد الحالات المصابة منها ومن هذه الامراض السرطان فهو موجود فعلا داخل المجتمع المصري والدول المتقدمة اصلا لكننا حتي الآن لم تصل نسبة الاصابة عندنا مثل ما وصلت اليه الدول المتقدمة‏,‏ويرجع هذا إلي ان عملية الكشف المبكر لدينا وزيادة عدد الاماكن التي تقوم بمعالجة المرض قلل بالنسبة لزيادة نسبة المرض في مصر عن الدول المتقدمة‏..‏ وكلما زادت نسبة المواليد في مصر ستزيد نسبة ظهور مرض السرطان‏,‏ ومن المتوقع انه خلال السنوات العشر القادمة سنشهد اعدادا كبيرة جدا من المصابين في مصر ولكن السؤال هو كم عدد المصابين الذين تم شفاؤهم وكم منهم توفي بسبب المرض‏..‏ حتي الآن لم يتوف شخص بسبب مرض السرطان إلا من تم اكتشاف المرض لديهم في مرحلة متأخرة منه‏.‏
ثم توجهت إلي المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لمعرفة اذا كان هناك اي احصائيات او ارقام‏!!‏
تقول د‏.‏ ابتهال فاضل ـ المستشار الاقليمي للأمراض المزمنة غير المصرية بمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط تعتبر الامراض السرطانية من الامراض الخطيرة التي تمثل مشكلة صحية متزايدة وهي ليست مقتصرة علي الدول النامية بل تصل إلي أعلي معدلات الاصابة بها في الدول المتقدمة نتيجة للتقدم في سن المواطنين أكثر من الدول النامية حيث يصل متوسط سن المواطن من‏85‏ عاما إلي‏90‏ عاما وفيها تزيد نسبة الاصابة بالمرض إلي ثلاثة او اربعة اضعاف النسبة في الدول النامية علي اعتبار ان الامراض السرطانية من امراض الشيخوخة‏..‏ ويعتبر مرض السرطان ثالث سبب للوفاة في الدول النامية بعد الامراض المتوسطة وامراض القلب والشرايين‏.‏
والجدير بالذكر ان سرطان الرئة هو أكثر انواع السرطانات فتكا بالاشخاص‏,‏ والتوقعات تشير إلي ان هذا الاتجاه سيستمر حتي عام‏2030‏ إلا اذا كثفت جهود مكافحة التبغ علي الصعيد العالمي بشدة وقد اصبحت بعض انواع السرطان اكثر شيوعا في الدول المتقدمة مثل سرطان البروستاتة والثدي والقولون‏,‏ اما سرطان الكبد والمعدة والرحم فهي اكثر انتشارا في الدول النامية‏.‏
ويساعد علي ظهور السرطان عدد من العوامل مجتمعة مثل انماط الحياة غير الصحية‏,‏ بما في ذلك التدخين وشرب الكحوليات واتباع نظم غذائية غير ملائمة والخمول البدني والتعرض للمواد المسرطنة في اماكن العمل أو في البيئة مثل تلوث الهواء داخل المباني أو للاشعاع مثل الاشعاع فوق البنفسجي وبعض انواع العدوي مثل الالتهاب الكبدي‏.‏
وعن دور منظمة الصحة العالمية في الدول الموجودة بها هي تقديم الارشادات لوزارات الصحة بتلك الدول لكيفية مكافحة الامراض المتزايدة في تلك البلاد واقامة المؤتمرات الطبية التي تجمع المتخصصين والخبراء في الاقليم لتقديم احدث الدراسات لمكافحة الامراض المزمنة والمعدية وغير المزمنة‏.‏

نظام جديد لمراقبة استخدام المبيدات الزراعية

2010-08-10T12:19:00.000+03:00

جريدة الأهرام
الثلاثاء 29 من شعبان 1431 هــ 10 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45172

كتبت ـ ابتسام سعد‏:‏

اتفقت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة علي بدء تطبيق نظام محكم ومتكامل لمراقبة متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية لضمان أن تكون هذه المتبقيات بنسب تتفق مع المعايير العالمية في هذا الشأن‏.

وذلك لضمان حصول المستهلك المصري علي المنتجات الزراعية المتوافقة مع معايير الصحة والسلامة‏.‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ ضمان استمرار الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية‏,‏ جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي شهده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة مساء أمس الأول‏,‏ وشارك فيه شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية‏,‏ والسيد أبوالقمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية‏,‏ والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة‏,‏ ومحمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات‏,‏ وعلي عيسي رئيس اتحاد المصدرين‏.‏ وقال المهندس رشيد إن استخدام الأساليب العلمية للتعامل مع المبيدات الزراعية أصبح أمرا ضروريا في القطاع الزراعي المصري‏,‏ وذلك لضمان حصول المستهلك المصري في السوق المحلية علي السلع والمنتجات الزراعية الملتزمة بالشروط الصحية‏.‏

وأضاف أن هذا الأمر بات حيويا أيضا لحماية المستهلك من الاستخدامات غير الآمنة للمبيدات الزراعية‏,‏ مشيرا إلي أهمية هذا النظام لضمان استمرار تدفق صادراتنا الزراعية إلي الأسواق العالمية‏,‏ ومن ناحيته‏,‏ أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية أصبح قضية حيوية للزراعة المصرية‏,‏ وأنه لابد من إنشاء جهاز رقابي يتولي عملية المراقبة لتوزيع المبيدات واستخدامها‏.‏وقال إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتشكيل لجنة لوضع آليات هذا النظام لمتابعة ورقابة والسيطرة علي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية‏.‏

مبيد‏ صديق للبيئة

2010-07-08T12:12:00.000+03:00

ألأهرام

الخميس 26 من رجب 1431هـــ 8 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45139

كتب : عمرو يحيي

مخترع مصري أمضي‏20‏ عام في تجارب حتي توصل لإنتاج مبيد طبيعي يقضي علي الآفات الزراعية الضارة بأقل تكلفة‏,‏ ويعتبر بديلا للكيماويات المسرطنة‏.

ويتماز بنسبة أمان مرتفعة‏,‏ ورغم اختبار المبيد وإجازته بتوصيات جهات علمية معتمدة‏..‏ ولكنه‏..‏ منذ أكثر من‏6‏ سنوات لازال ينتظر انعقاد لجنة التحكيم للحصول علي حقه في التسجيل أو التصنيع‏..‏ المخترع رفض عروض من دول أوروبية‏,‏ ويحلم بتطبيقه في مصر‏..‏ فهل يصله قرار الإفراج؟‏!‏

المهندس محمود السيد عبد الجواد صاحب الاختراع يروي قصته ويقول أنه بدأ تجاربه منذ عام‏1980‏ حتي توصل لخليط لمبيد طبيعي يقضي علي الآفات الزراعية والحشرية والحيوانية‏,‏ ويتكون من خليط من مركبات نباتية غذائية مثل الثوم والنعناع والخل والسكر والصابون السائل‏,‏ حيث يتم تحضير المبيد تحت الضغط وبحدوث تفاعلات كيميائية باستخدام الرشاشات تنتج شحنات كهربية حرة سالبة تقضي علي الحشرات المختلفة‏,‏ دون الأضرار بالنبات أو البيئة أو الإنسان‏,‏ وأظهرت التجارب الأولية في بعض الحقول الخاصة علي آفة النيماتودا المسببة لخسائر اقتصادية باهظة بالمحاصيل‏,‏ نجاحا في القضاء علي الآفة بجذور شجر العنب والبرتقال والموز بنسبة‏95%,‏ كما قضي علي آفات يصل وزنها حتي‏20‏ جرام‏/‏ للآفة الواحدة‏.‏

ويضيف أنه قام باختبار المبيد للقضاء علي النيماتودا بمركز تنمية الصحراء بمحطة بحوث السادات التابع للجامعة الأمريكية‏,‏ برش الجزء العلوي لأوراق النبات والجذور وتم القضاء علي أفة الجذور والأوراق بنسبة‏95%,‏ ويعتبر المبيد اقتصاديا في تحضيره‏,‏ فيستخدم‏24‏ لتر سنويا علي‏3‏ مراحل‏,‏ بتكلفة سنوية‏600‏ جنيه‏,‏ ويكفي‏2‏ لتر منع لرش فدان من الخضر والفاكهة بتكلفة‏100‏ جنيه‏,‏ كما يصلح المبيد للقضاء علي آفات عديدة‏,‏ في حين يتخطي استخدام الكيماويات المستوردة السامة والمسرطنة لمكافحة آفة واحدة‏1600‏ جنيه‏.‏ وبعد التجارب السابقة وتحديدا في عام‏1998,‏ توجه المهندس عبد الجواد لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي لتسجيل اختراعه‏,‏ حيث أوصي المكتب بالتعامل المباشر مع وزارة الزراعة‏,‏ التي ستقوم باختبار المنتج وتسجيله‏,‏ وبالفعل جاءت توصيات وزير الزراعة الدكتور يوسف والي في خطابه رقم‏6879‏ في يوليه‏1999‏ بتسجيل معلومات المبيد وتجربته علي الحشرات والمحاصيل‏,‏ وكشفت التجارب علي محصول قصب السكر في جرجا بسوهاج وبهجور بمركز نجع حمادي بقنا وبمركز قوص بمحافظة قنا‏,‏ كفاءته في القضاء علي الآفات بنسبة‏95%,‏ وفي مارس‏2004‏ صدر تقرير الأمان التام وخلوه من الآثار السامة من معمل السموم والمبيدات بالمركز القومي للبحوث‏,‏ كما أوصت نتائج معهد بحوث وقاية النبات بوزارة الزراعة من خلال‏3‏ لجان لمعهد المحاصيل السكرية‏,‏ وشركة السكر وإدارة المكافحة بوزارة الزراعة باستخدامه في الإصابة بالحشرة القشرية‏,‏ ونشر باسم‏(‏ منف‏6)‏ بالدليل الدوري رقم‏946‏ لسنة‏2005‏ لمزارعي قصب السكر‏.‏

ويشير المخترع الي تسجيل المركب في المركز المصري للزراعة الحيوية لموائمته المواصفات الأوروبية‏,‏ وتلقيه عروض أجنبية لشراء المنتج‏,‏ في الوقت الذي أعلنت فيه إحدي الدول الخليجية التصديق علي مبيد بمركبات مشابهة للاختراع في‏3‏ سنوات فقط‏!‏وفي سبتمبر عام‏2004,‏ تلقي المهندس عبد الجواد‏,‏ خطاب رقم‏5‏ من رئاسة مجلس الوزراء بأن لجنة مبيدات الآفات الزراعية قامت بتحويل ملف المبيد الي المحكم تمهيدا لتسجيله وفقا لما سيسفر عنه التقرير‏,‏ ومنذ ذلك الوقت تتم المماطلة ولم يتم تسجيل المركب أو التصريح بتصنيعه رغم تناوب عدة وزراء علي وزارة الزراعة‏.

بحث عشوائية المبيدات الزراعية وتداول الأطعمة بالإسماعيلية

2010-07-06T10:27:00.000+03:00

جريدة الأهرام

الثلاثاء 24 من رجب 1431 هـ 6 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45137

بحث عشوائية المبيدات الزراعية وتداول الأطعمة بالإسماعيلية

الإسماعيلية ـ سيد إبراهيم‏:‏

اكد المجلس المحلي لمحافظة الاسماعيلية في جلسته الختامية وجود نوع من العشوائية وعدم الانضباط في تداول الاطعمة والمبيدات الزراعية‏.‏

ووافق المجلس برئاسة المهندس اسماعيل عثمان وبحضور المحافظ السيد عبدالجليل الفخراني علي التقرير الصادر بهذا الشأن حيث اوصي المحافظ بضرورة اصدار توجيهات للاجهزة الامنية بعمل حملات مشتركة ورقابة محلات بيع الاغذية والاسواق العشوائية واغلاق المنافذ المخالفة وانشاء معمل اقليمي لعينات الخضر والفاكهة يكون مقره الاسماعيلية‏,‏ مع تطبيق القرار الوزاري للمحلات المتخصصة في بيع المبيدات الزراعية بان تكون مطابقة للمواصفات العالمية‏.‏

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

2010-06-23T18:18:00.000+03:00

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

قانون التأمينات والمعاشات

الباب الأول

نظم التأمينات الاجتماعية ونطاق سريانها والتعاريف

مادة‏(1)‏

تشمل نظم التأمينات الاجتماعية في هذا القانون ما يأتي‏:‏

‏1-‏ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏

‏2-‏ تأمين إصابات العمل‏.‏

‏3-‏ تأمين البطالة‏.‏

‏4-‏ تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏

مادة‏(2)‏

تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم غير الخاضعين لأي من القوانين التالية‏,‏ وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلي المخاطبين بأحكامها‏.‏

‏1-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏.1975‏

‏2-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏.1976‏

‏3-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏.1978‏

‏4-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏

ويجوز للمؤمن عليهم الخاضعين لأي من القوانين المشارإليها في البنود أرقام‏(1)‏ و‏(2)‏ و‏(3)‏ السابقة طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب‏.‏

مادة‏(3)‏

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها‏:‏

‏1-‏ اللجنة العليا‏:‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏.‏

‏2-‏ الهيئة‏:‏ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏

‏3‏ـ مجلس الإدارة‏:‏ كل معاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من القوانين الآتية‏:‏

أ‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏97‏ لسنة‏1975‏

ب‏-‏ قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم‏90‏ لسنة‏1975‏

ج‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏

د‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏

ه‏-‏ قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏

و‏-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏

ز‏-‏ قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏

‏5-‏ المعاش الممول‏:‏ المعاش الذي يتحد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه‏.‏

‏6‏ ـ الخبير الاكتواري‏:‏ الشخصي الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بإعداد التقييم الاكتواري في جمهورية مصر العربية‏.‏

‏7‏ ـ التقييم الاكتواري‏:‏ التقرير الذي يعده الخبير الاكتواري‏.‏

‏8‏ ـ المؤمن عليه‏:‏ العامل لدي الغير أو العامل الذي يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصري في الخارج الذي يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون بشرط ألا يقل سنه عن‏18‏ سنة‏.‏

‏9‏ ـ صاحب العمل‏:‏ كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون‏.‏

‏10‏ ـ صاحب المعاش‏:‏ من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏

‏11‏ ـ المستحقون‏:‏ الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏

‏12‏ ـ إصابة العمل‏:‏ الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم‏(3‏ ـ أ‏)‏ أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه‏,‏ أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي‏,‏ وكذلك حالات الإجهاد والإرهاق من العمل بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏

‏13‏ ـ العجز الكلي المستديم‏:‏ كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه‏,‏ ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية‏,‏ وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء علي موافقة وزير الصحة‏.‏

‏14‏ ـ العجز الجزئي المستديم‏:‏ كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي‏.‏

‏15‏ ـ اللجنة الطبية‏:‏ اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز‏.‏

‏16‏ ـ أجر الاشتراك‏:‏ كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي أو عيني من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة‏.‏

‏17‏ ـ دخل الاشتراك‏:‏ فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ويحسب علي أساسها الاشتراك الذي يؤديه شهريا وفقا للجدول رقم‏(19‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏

‏18‏ ـ معدل التضخم‏:‏ معدل الزيادة السنوية في أسعار السلع والخدمات للمستهلك في الريف والحضر‏,‏ والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏.‏

‏19‏ ـ المعاش الأساسي‏:‏ المعاش المستحق لمن بلغ سن الشيخوخة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ وتعديلاته‏.‏

‏20‏ ـ دفعة الحياة‏:‏ القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدي الحياة والمستحقين من بعده‏.‏

‏21‏ ـ متوسط الأجور علي المستوي القومي‏:‏ هو متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية‏.‏

‏22‏ ـ العاجز عن الكسب‏:‏ كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته علي العمل بواقع‏50%‏ علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين‏.‏

‏23‏ ـ الحد الأدني لأجر الاشتراك‏:‏ يصدر به قرار من الوزير المختص‏.‏

‏24‏ ـ متوسط الأجر التأميني‏:‏ هو متوسط مجموع الأجر الشهري الأساسي والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقا لقانون‏79‏ لسنة‏1975,‏ ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية‏.‏

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية

مادة‏(4)‏

تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا تسمي‏(‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏)‏ برئاسة وزير المالية وعضوية كل من‏:‏

أ ـ وزير الاستثمار‏.‏

ب ـ وزير التضامن الاجتماعي‏.‏

ج ـ وزير القوي العاملة‏.‏

د ـ وزير الصحة‏.‏

هـ ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏

و ـ رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي‏.‏

ز ـ رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏ مقررا لهذه اللجنة‏.‏

وتتولي اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ ويحدد القرار تشكيلها واختصاصاتها الأخري ونظام عملها‏.‏

مادة‏(5)‏

تختص اللجنة العليا بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي‏,‏ ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة كما تختص بالآتي‏:‏

‏1‏ ـ ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة‏.‏

‏2‏ ـ دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة‏.‏

‏3‏ ـ دراسة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقات أو المواثيق الدولية‏.‏

‏4‏ ـ الإشراف علي سير العمل بالهيئة وإبداء الملاحظات بشأنه‏.‏

‏5‏ ـ اقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار‏.‏

‏6‏ ـ التنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة‏.‏

‏7‏ ـ مراجعة واعتماد قرارات الهيئة‏,‏ وكذا التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة المذكورة‏.‏

ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك الخصوص بمكتب مستقل للمراجعة‏.‏

‏8‏ ـ مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات الخاصة والبديلة ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة علي المستوي القومي‏.‏

‏9‏ ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها وفقا لنص المادة‏(10).‏

‏10‏ ـ إعداد تقرير سنوي متعلق باختصاصات اللجنة وأدائها خلال هذه السنة وتقديمه إلي مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة‏.‏

‏11‏ ـ إقرار نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب الشخصي والحساب التكافلي وذلك بناء علي التقييم الاكتواري المرفوع إليها من مجلس إدارة الهيئة‏.‏

‏12‏ ـ تحديد قواعد نسب الاستثمار بناء علي اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات المشار إليه في المادة‏(13).‏

وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد انعقاد اللجنة وشروط صحة انعقادها وأسلوب إدارة عملها‏,‏ كما تحدد اللائحة كيفية تكوين الأمانة الفنية للجنة وأسلوب عملها‏.‏

مادة‏(6)‏

تنشأ هيئة عامة تسمي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص بالتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها موازنة مستقلة‏,‏

وتقوم الهيئة علي كفالة التأمينات والمعاشات للمستحقين وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتي‏:‏

‏1.‏ ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات‏.‏

‏2.‏ حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة‏.‏

‏3.‏ مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير‏.‏

‏4.‏ نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات و‏2,5%‏ من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية‏.‏

‏5.‏ عائد استثمار أموال الهيئة‏.‏

مادة‏(7)‏

تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية السارية‏,‏ وتتولي الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما في ذلك الإشراف والرقابة علي أنشطة ووظائف صندوقي التأمينات المنصوص عليهما في المادة‏(6)‏ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975.‏

وتؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‏.‏

وينقل إلي الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم الحالية وأوضاعهم الوظيفية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون‏.‏

مادة‏(8)‏

يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بطريقة اختيار رئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولي تصريف شئون الهيئة‏,‏ وله علي الأخص ما يأتي‏:‏

‏1.‏ إدارة صندوق التأمينات والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون‏.‏

‏2.‏ الإشراف علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات ومتابعة هذا النشاط‏.‏

‏3.‏ مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏

‏4.‏ اعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وإقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية‏,‏ ومركزها المالي‏.‏

‏5.‏ وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة‏.‏

‏6.‏ تعيين مديري الأصول وأمناء الحفظ بالاتفاق مع مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏.‏

‏7.‏ اعتماد معدل العائد علي الحسابات الاعتبارية المنصوص عليها في البند‏(‏ أ‏)‏ من المادة‏(20)‏ من هذا القانون‏.‏

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته‏.‏

مادة‏(9)‏

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير‏.‏

مادة‏(10)‏

تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلي مجلس الوزراء وذلك بعد إقرارها من اللجنة العليا‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم‏,‏ ومواعيد وطريقة نشرها‏.‏

مادة‏(11)‏

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم‏144‏ لسنة‏1988,‏ يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي أحد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص حسابات الهيئة‏,‏ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏

مادة‏(12)‏

مع عدم الاخلال بأحكام المادة‏(11)‏ تقوم الإدارة الاكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري للصندوق المنصوص عليه في المادة‏(14)‏ من هذا القانون ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوص الاكتوارية اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق‏.‏

مادة‏(13)‏

ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة مجلس يسمي‏(‏ مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏)‏ يتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وقواعد وأسس استثمار هذه الأصول والأموال‏.‏

الباب الثالث

صندوق التأمينات والمعاشات

مادة‏(14)‏

ينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق يسمي‏(‏ صندوق التأمينات والمعاشات‏)‏ يشمل الحسابات الآتية للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون‏:‏

‏1.‏ حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏

‏2.‏ حساب تأمين إصابات العمل‏.‏

‏3.‏ حساب تأمين البطالة‏.‏

‏4.‏ حساب تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏

مادة‏(15)‏

تتكون أموال صندوق التأمينات والمعاشات من‏:‏

أ‏.‏ حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏

ب‏.‏ حصيلة استثمار أموال الصندوق‏.‏

مادة‏(16)‏

تستقطع نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية المحصلة وكذلك بنسبة‏2,5%‏ من عائد استثمار أموال الصندوق‏,‏ وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والإدارية‏,‏ بما فيها أجور ومكافآت العاملين بالهيئة‏,‏ ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تمويل بعض أو كل التكاليف الإدارية والتشغيلية للجنة الطبية من حصيلة هذه النسبة‏.‏

فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة‏.‏

مادة‏17‏

يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات‏,‏ وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة‏.‏

ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة علي الصندوق‏,‏ وبيان ما قد يوجد به من عجز‏,‏ وأسبابه‏,‏ وكيفية مواجهته‏,‏ ويرفع تقرير الخبير في هذه الحالة إلي مجلس الإدارة‏,‏ وللمجلس أن يقترح سبل مواجهة هذا العجز في ضوء نتائج الفحص الاكتواري‏.‏

وإذا أظهر الفحص الاكتواري وجود فائض فيتم استخدامه في تكوين احتياطيات عامة أو خاصة للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة‏.‏

الباب الرابع‏:‏ تأمين

الشيخوخة والعجز والوفاة

مادة‏(18)‏

يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتي تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش‏,‏ وتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لما يأتي‏:‏

أـ حصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا‏.‏

ب ـ حصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره‏.‏

مادة‏(19)‏

يلتزم صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه والعامل المصري بالخارج الذي تسري عليه أحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهري بواقع‏20%‏ من فئة دخل الاشتراك التي يحددها وفقا للجدول رقم‏19-‏ أ بما لا يقل عن الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي‏.‏

ويراعي أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم فيتم تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليه إلي الدخل الأعلي التالي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأكثر علي اشتراكه بالدخل الأقل بشرط ألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنة في تاريخ التعديل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأعلي التالي بشرط أن يكون قد مضي علي اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنه وألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنه في أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏.‏

كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد موافقة الهيئة وبحث هذه الأسباب‏.‏

ويسري تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة للاشتراك في الأحوال المذكورة‏.‏

مادة‏(20)‏

تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم والتي تحدد وفقا للجدول رقم‏(20‏ ـ أ‏)‏ المرفق وكذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16),‏ ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه من الآتي‏:‏

أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏

ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية اضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏

مادة‏(21)‏

تودع بالحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم المشار إليه بالمادة‏(20)‏ من هذا القانون نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للجدول رقم‏(20-‏ أ‏)‏ المرفق‏,‏ وتمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏

مادة‏(22)‏

يجوز للمؤمن عليه أن يودع في حسابه الشخصي الممول مبالغ اضافية دعما لهذا الحساب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود القصوي لهذه المبالغ والقواعد والإجراءات المنظمة لإيداعها‏.‏

مادة‏(23)‏

تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏.‏

مادة‏(24)‏

يستحق المعاش الشخصي الممول في الحالات الآتية‏:‏

‏1‏ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏

‏2‏ـ طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية‏,‏ إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة علي الأقل‏,‏ أو بلغ سن الخامسة والخمسين‏,‏ وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل‏.‏

‏3‏ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكامل أو بالعجز الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل‏,‏ وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز‏,‏ ونظام عملها‏,‏ وقواعد وإجراءات إثبات عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل في حالات العجز الجزئي المستديم‏.‏

مادة‏(25)‏

يسوي المعاش الشخصي الممول شهريا في الحالات المنصوص عليها في المادة‏(24)‏ علي أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة عند سن استحقاق المعاش‏.‏

وتحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس الإدارة طبقا للجداول التي تعتمدها اللجنة العليا كل ثلاث سنوات والتي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء اكتواريين علي الأقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏

مادة‏(26)‏

يسوي المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند‏(3)‏ من المادة‏(24)‏ بما لا يقل عن‏65%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو‏25%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي‏,‏ أيهما أكبر‏.‏

مادة‏(27)‏

يجوز للهيئة أن تؤدي للمؤمن عليه عند تقاعده ـ بناء علي طلبه ـ مبلغا اجماليا مقطوعا من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذ كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر‏.‏

ويقدم طلب الحصول علي المبلغ الإجمالي المقطوع في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وفقا للبندين‏(1)‏ و‏(2)‏ من المادة‏(24),‏ ولا يجوز استخدام هذا الحق بعد ربط المعاش‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ وتقديم طلب الصرف‏.‏

مادة‏(28)‏

تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز‏8%‏ من إجمالي قيمة المعاش‏,‏ وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي النسبة المشار إليها بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة‏.‏

مادة‏(29)‏

تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الاخطار وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه وما قد يكون لازما للتسوية من مستندات‏.‏

ويلتزم المؤمن عليه باستيفاء نموذج طلب صرف المعاش وبإرفاق كل المستندات اللازمة للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدي حالات الاستحقاق‏.‏

ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي توافر فيه سبب الاستحقاق‏,‏ ويستحق في الحالات المنصوص عليها في البند‏(2)‏ من المادة‏(24)‏ اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف‏.‏

مادة‏(30)‏

يتم التأمين علي الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذين لم تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد أجر اشتراكهم وأحكام التأمين عليهم استنادا لنص المادة‏(71)‏ من هذا القانون‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام هذا التأمين ومدد الاشتراك فيه وفئات هذا الاشتراك وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه‏.‏

وتلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة‏25%‏ من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏,‏ وتودع حصيلة هذه النسبة في حسابه الشخصي الممول‏.‏

وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمستحقين عنه بالإضافة إلي حقوقه التأمينية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون المعاش الأساسي المقرر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977.‏

الباب الخامس‏:‏ تأمين إصابات العمل وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏

مادة‏(31)‏

يستحق العامل‏,‏ في حالة إصابات العمل‏,‏ الحقوق التأمينية المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏

ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع‏1%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم‏.‏

وتلتزم الهيئة بأن تؤدي للعامل المصاب تعويض الأجرر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في تأمين إصابات العمل‏.‏

ويزاد الاشتراك المشار إليه‏1.5%‏ بالنسبة للمهن الخطرة وإلي‏2%‏ بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة وتحدد اللائحة التنفيذية المهن الخطرة والشديدة الخطورة‏.‏

ويجوز وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك بواقع‏50%.‏

مادة‏(32)‏

إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة الملتزمة بصرف تعويض عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الاشتراك‏.‏

ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الاسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل‏,‏ وبنقله إلي مكان العلاج‏,‏ وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الانتقال باداء مصاريف انتقال المصاب في الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة استحقاق صرفه‏,‏ كما تحدد إجراءات اثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الاثبات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها محضر الاثبات والقواعد التي تتبع في تنظيم الانتقال وتحديد مصاريفه‏.‏

مادة‏(33)‏

إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه كليا مستديما‏,‏ يستحق معاش إصابة العمل بنسبة‏80%‏ من متوسط أجر‏,‏ الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين‏.‏

وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئي مستديم بنسبة‏40%‏ علي الأقل‏,‏ يستحق المصاب معاشا يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلي قيمة المعاش المنصوص عليه في الفترة السابقة‏.‏

فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئي المستديم إلي‏40%,‏ يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلي قيمة معاش العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة‏,‏ وذلك عن مدة أربع سنوات‏,‏ ودون الإخلال بحكم البند‏(3)‏ من المادة‏(24).‏

وتسري أحكام تأمين إصابة العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة‏.‏

ويكون تحديد معاش الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتجين عن إصابة العمل لمن لا يتقاضون أجرا وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ بالنسبة لتحديد قيمة المعاش الأساسي‏.‏

مادة‏(34)‏

تتولي اللجنة الطبيعة إثبات حالات العجز الكلي المستديم‏,‏ والعجز الجزئي المستديم ونسب هذا العجز‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديره‏.‏

مادة‏(35)‏

لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر أو أيا من الحقوق المنصوص عليها في المادة‏(33)‏ وتعويض الإصابة في الحالات الآتية‏:‏

أ ـ إذ تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه‏.‏

ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر كذلك‏:‏

‏1‏ ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات‏.‏

‏2‏ ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل‏.‏

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي‏25%‏ من العجز الكامل‏.‏

ولا يجوز التمسك بإحدي الحالتين‏(‏ أ‏)‏ و‏(‏ب‏)‏ إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية‏.‏

مادة‏(36)‏

تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكلفها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض‏.‏

ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة‏.‏

مادة‏(37)‏

يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخري المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي‏:‏

‏1‏ ـ يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره أو بين معاش الإصابة‏,‏ وبين تعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود‏.‏

‏2‏ ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏

مادة‏(38)‏

يمول تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض مما يأتي‏:‏

‏1‏ ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة‏0,5%‏ من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص‏,‏ ويجوز للوزير المختص بالتأمينات أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏

‏2‏ ـ ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها‏.‏

ويلتزم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏

مادة‏(39)‏

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل‏75%‏ من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات وذلك لمدة تسعين يوما تزداد بعدها إلي ما يعادل‏85%‏ من الأجر المذكور‏.‏

ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدني المقرر قانونا للأجر‏.‏

ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتي ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة‏180‏ يوما في السنة الميلادية الواحدة‏.‏

مادة‏(40)‏

تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل‏75%‏ من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر‏,‏ وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال‏,‏ وذلك بشرط أن لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر‏.‏

مادة‏(41)‏

لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضي القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر‏,‏ وذلك بالنسبة للقدر الزائد علي الحقوق المقررة في هذا التأمين‏.‏

الباب السادس‏:‏ تأمين البطالة

مادة‏(42)‏

تسري أحكام تأمين البطالة علي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية‏:‏

‏1‏ ـ العاملون في أعمال عرضية أو مؤقتة‏,‏ ومنهم عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ‏.‏

‏2‏ ـ أصحاب الأعمال والعاملون لدي أنفسهم والعاملون في الخارج‏.‏

‏3‏ ـ من لا يسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏

مادة‏(43)‏

يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل‏.‏ بواقع‏2%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه‏,‏ وتقسم هذه النسبة إلي‏1,5‏ تودع في الحساب الشخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه و‏0,5%‏ تودع في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ لضمان صرف الحقوق المكفولة لهذا التأمين‏,‏ وذلك في حالة عدم كفاية الأموال المودعة في الحساب الشخصي المشار إليه للوفاء بهذه الحقوق‏.‏

مادة‏(44)‏

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتي‏:‏

‏1‏ ـ أن يكون مشتركا في تأمين البطالة لمدة اثني عشر شهرا متصلة سابقة علي كل تعطل‏.‏

‏2‏ ـ أن يكون قادرا علي العمل‏.‏

‏3‏ ـ ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة‏.‏

‏4‏ ـ ألا تكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبي‏.‏

‏5‏ ـ أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة‏,‏ وأن يتردد عليها في المواعيد المحددة‏.‏

مادة‏(45)‏

يستحق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل‏,‏ ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل‏,‏ وبحد أقصي مدته‏6‏ أشهر‏.‏

فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة‏,‏ فيكون الحد الأقصي لمدة صرف التعويض مساويا للمدة المتبقية من مدة عقد العمل إذا كانت أقل من‏6‏ أشهر‏.‏

ويقدر التعويض في الشهر الأول بنسبة‏60%‏ من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه‏,‏ وتخفض هذه النسبة بمقدار‏4%‏ من هذا الأجر في كل شهر تال‏.‏

ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة‏.‏

مادة‏(46)‏

تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏75%‏ من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة‏,‏ وذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16)‏ بحيث يكون المتبقي هو نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ ويتكون الحساب الشخصي لتأمين البطالة المشار إليه من الآتي‏:‏

أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة‏,‏ وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدلة سنويا استرشادا بمتوسط العائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏

ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية إضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏

مادة‏(47)‏

تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للمادة‏(46)‏ ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين البطالة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون‏.‏

مادة‏(48)‏

تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي لتأمين البطالة كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي‏,‏ بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه‏.‏

مادة‏(49)‏

يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا‏,‏ ثم من الحساب التكافلي لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم‏.‏

مادة‏(50)‏

يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة‏.‏

وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين‏.‏

مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه لتأمين البطالة‏.‏

مادة‏(51)‏

يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه في الحالات الآتية‏:‏

‏1‏ ـ إذا لم يتردد علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها في المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة‏.‏

‏2‏ ـ إذا رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة‏.‏

ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق‏.‏

‏3‏ ـ إذا تم تجنيده‏,‏ ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد‏,‏ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض‏.‏

‏4‏ ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول رقم‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة‏.‏

مادة‏(52)‏

يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية‏:‏

‏1‏ ـ رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبا له‏.‏

‏2‏ ـ هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا‏.‏

‏3‏ ـ ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه‏.‏

‏4‏ ـ استحقاقه لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه فيما عدا معاش إصابة العمل‏.‏

فإذا كان الأجر أو المعاش في الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة‏.‏

الباب السابع‏:‏ المستحقون للمعاش

مادة‏(53)‏

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم‏(53‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة‏.‏

ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا‏,‏ وذلك في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي‏.‏

مادة‏(54)‏

يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يتعذر الإثبات بها بغير ذلك‏,‏ والوسائل الأخري التي يجوز الإثبات بها‏.‏

مادة‏(55)‏

يشترط لاستحقاق الابن والبنت ألا يكونا قد بلغا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية‏:‏

‏1‏ ـ العاجز عن الكسب‏.‏

‏2‏ ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة‏.‏

‏3‏ ـ خلال سنتين من تاريخ الحصول علي مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما‏.‏

وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين‏.‏

مادة‏(56)‏

إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة‏.‏

مادة‏(57)‏

استثناء من حكم المادة‏(56)‏ يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية‏:‏ـ

‏1‏ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود‏.‏

‏2‏ ـ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود‏.‏

‏3‏ ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك بدون حدود‏.‏

‏4‏ ـ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏

مادة‏(58)‏

يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي الذي تتحقق فيه إحدي الوقائع الآتية‏:‏ـ

‏1‏ ـ الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة‏.‏

‏2‏ ـ زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت‏.‏

الباب الثامن‏:‏ الحقوق الإضافية

مادة‏(59)‏

تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المحدد وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ و‏30%‏ من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها المستحق وفقا لأي من القوانين السابقة الإشارة إليها ويسري ذلك علي المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أي مستحقات عن الفترة السابقة‏.‏

وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المادية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏

مادة‏(60)‏

مع عدم الاخلال بشرط استحقاق البنت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش البنت التي تم قطع معاشها لبلوغها سن قطع المعاش أو البنت التي طلقت أو ترملت وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة من الموازنة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي‏.‏

ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب البنت وقت قطع معاشها وكذلك نصيبها في المعاش في تاريخ طلاقها أو ترملها‏.‏

مادة‏(61)‏

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين‏,‏ وتستحق المنحة للأرامل أو الأرملة بحسب الأحوال وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة‏.‏

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة‏,‏ وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال‏.‏

مادة‏(62)‏

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما‏.‏

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد‏.‏

وإذا عثر علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا فيعتبر صحيحا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلي المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته وفي غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏

وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون وتؤدي وفقا لما يأتي‏:‏ـ

أ ـ تعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدي الوقائع المشار إليها‏.‏

ب ـ تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة‏(61)‏ الموجودين علي قيد الحياة في تاريخ انقضاء أربع سنوات علي تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.‏

مادة‏(63)‏

في حالة و فاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لأحكام هذا القانون‏,‏ يصرف للورثة الشرعيين‏50%‏ من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و‏100%‏ من رصيد الحساب الشخصي لتأمين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة الخاص بإجمالي المؤمن عليهم‏.‏

الباب التاسع‏:‏ في الأحكام العامة

مادة‏(64)‏

تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأي من قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ والتأمين علي العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ والذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون بأن يلتزم المؤمن عليه اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع بأداء حصته في الاشتراكات وفقا لحكم المادة‏(19)‏ من هذا القانون‏.‏

مادة‏(65)‏

تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ولم تتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بأن يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصتهما في الاشتراكات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع‏.‏

مادة‏(66)‏

تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بإحدي الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه‏:‏

‏1)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليهم بأداء الاشتراكات وفقا للنسب الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه منسوبة للحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به‏,‏ كما يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد علي الحدود القصوي لأجور الاشتراك المشار إليها‏.‏

‏2)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التزام صاحب العمل بأداء حصته من الاشتراكات في حدود‏125%‏ من الحدود القصوي لأجور الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن كامل أجره التأميني‏.‏

مادة‏(67)‏

تسوي الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأي من القانونين رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال والقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ بشأن التأمين علي العاملين بالخارج عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأي من القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة‏2%‏ سنويا من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الاشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الانتفاع‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏

مادة‏(68)‏

‏1)‏ تسوي الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وفقا للآتي‏:‏ـ

أ‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة‏(65)‏ والبند‏(2)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوي الزيادة المتحققة في متوسط الأجر التأميني وذلك من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏

ب‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند‏(1)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به وتسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد علي الحدود القصوي المشار إليها‏.‏

وفي جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلتا المدتين دون حدود‏.‏

مادة‏(69)‏

تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة علي الأقل كل سنة‏,‏ وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ ويجب أن يتضمن كشف الحساب ـ علي الأخص ـ ما يأتي‏:‏

‏1‏ ـ رصيد الحساب الاعتباري المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها‏.‏

‏2‏ ـ رصيد الحساب المالي المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب ومبلغ عائد الاستثمار أو الخسائر وتاريخ إضافتها‏.‏

‏3‏ ـ الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير‏.‏

وتلتزم الهيئة بالرد علي أي شكاوي أو اعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوما من استلام الشكوي ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأي اعتراض علي محتوي الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارا منه بصحة ما ورد فيه‏.‏

وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجري علي حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏

مادة‏(70)‏

يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال علي أساس اجمالي المؤمن عليه خلال كل شهر‏.‏

ويراعي في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة‏.‏

ويعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد‏.‏

مادة‏(71)‏

مع عدم الاخلال بالحد الأدني لأجر الاشتراك يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديدا لأجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها والشروط الأخري للتأمين عليهم بما لا يخالف أحكام هذا القانون‏.‏

مادة‏(72)‏

تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبنية قرين كل منها‏:‏

‏1-‏ مدد الاعارات الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج ومدد الاجازات الخاصة دون أجر‏:‏ يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الاجازة في موعد غايته نهاية السنة التالية المستحقة عنها الاشتراكات وفي حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليه لا تحسب سنة الاجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين‏.‏

‏2-‏ مدد الاجازات الدراسية دون أجر‏:‏ يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها في المواعيد المحددة اللائحة التنفيذية‏.‏

‏3-‏ مدد البعثات العلمية دون أجر‏:‏ تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية‏.‏

‏4-‏ مدد الاعارة الداخلية‏:‏ تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره‏,‏ وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية‏.‏

‏5-‏ مدد الاستدعاء والاستبقاء‏:‏ تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية‏.‏

وفي حالة عدم الأداء في المواعيد المشار إليها‏,‏ تقوم الهيئة باستئداء قيمة الاشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلي خصما من المبالغ المودعة لديه في الحساب الشخصي‏.‏

مادة‏(73)‏

تحسب الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل في القطاع الخاص علي أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم التي يلتزم بتقديمها للهيئة وفق النماذج التي تعدها وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة‏(93).‏

فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات علي أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه‏,‏ التزمت باخطاره بقيمة الاشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخري المستحقة عليه‏,‏ ويكون لصاحب العمل الاعتراض علي هذه المطالبة من تاريخ تسلمه الاخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه مع أداء رسم قيمته‏0.5%‏ من قيمة المبالغ ويرحل إلي الحساب المنصوص عليه في المادة‏(103)‏ وتلتزم الهيئة بأن ترد علي هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏

وفي حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة‏(101)‏ وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار‏.‏

ويتم اخطار صاحب العمل وفقا للنموذج وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏

ولصاحب العمل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدره ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض‏.‏

مادة‏(74)‏

مع عدم الاخلال بالمادة‏(71)‏ يؤدي صاحب العمل حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الوفاء بها‏.‏

مادة‏(75)‏

يؤدي صاحب العمل حصته كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان إلي الجهة التي تحددها الهيئة خلال خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات‏.‏

ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة بأداء مبلغ اضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد‏,‏ ويحسب المبلغ الاضافي بنسبة تساوي سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه‏2%,‏ ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة‏,‏ ويضاف العائد التي يدفعها أصحاب الأعمال عن المبالغ المتأخرة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية إلي حسابات المشتركين الخاصة بهم‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تسجيل قيمة المبالغ المسددة للهيئة وتسجل المبالغ المدفوعة إلي الهيئة طبقا لهذه المادة في الحساب الاعتباري والحساب المالي في موعد غايته ثلاثون يوما بعد استلام الهيئة لكل من مبلغي الاشتراك واستلامها المعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية وإجراء التخصصات الصحيحة الدقيقة‏,‏ وتضاف الفائدة المقررة وأي ايرادات وخسائر حسبما تكون الحالة من تاريخ الاستلام الفعلي للمبالغ لدي الهيئة‏.‏

وتتضمن اللائحة التنفيذية طرق الزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأي عوائد مفقودة ناجمة عن الأخطاء بما في ذلك أخطاء الحذف التي يقوم بها صاحب العمل أثناء تنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون‏.‏

مادة‏(76)‏

لا تستحق أي فوائد زائدة لأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم أو العاملين لدي أنفسهم أو العمال المنتظمين في حالة رد أي اشتراكات دفعت بطريق الخطأ إلي الهيئة‏.‏

وعلي الهيئة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والعاملين لدي أنفسهم بشأن تنفيذ التزاماتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏

مادة‏(77)‏

يلغي قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون‏.‏

مادة‏(78)‏

تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها‏.‏

كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة‏.‏

مادة‏(79)‏

تعفي جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏

كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة علي هيئات التأمين‏.‏

مادة‏(80)‏

تعفي الحقوق والمبالغ التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم‏.‏

مادة‏(81)‏

تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها علي وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة‏.‏

مادة‏(82)‏

تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون‏.‏

مادة‏(83)‏

يجب تقديم طلب بصرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة‏.‏

وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف‏.‏

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد‏.‏

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين‏.‏

مادة‏(84)‏

علي الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع علي الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المطلوبة‏.‏

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد الزمت الهيئة بناء علي طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها‏1%‏ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه‏,‏ وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات‏.‏

وترجع الهيئة علي المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الاضافية المشار إليها التي التزمت بها ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي‏.‏

ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوي‏.‏

مادة‏(85)‏

لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف‏,‏ كما لا تقبل دعوي المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه‏,‏ وذلك فيما عدا الحالات الآتية‏:‏

‏1-‏ صدور حكم قضائي نهائي‏.‏

‏2-‏ صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق‏.‏

‏3-‏ الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية‏.‏

‏4-‏ حالات الغش والتدليس‏.‏

مادة‏(86)‏

يكون للمبالغ المستحقة للهئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار مباشرة بعد المصروفات القضائية‏,‏ وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية‏.‏

مادة‏(87)‏

لا يجوز الحجز علي أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز علي أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية‏:‏

‏1-‏ المبالغ المستحقة للهيئة علي صاحب الشأن‏.‏

‏2-‏ المبالغ المستحقة لبنك ناصر الاجتماعي‏.‏

كما يجوز الحجز علي هذه المستحقات سدادا لدين النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة‏.‏

وللهيئة خصم ما يكون قد استحق علي صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ وذلك خصما من مستحقات المستحقين أو المستفيدين وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم‏.‏

ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم‏(87-‏ أ‏)‏ المرافق ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز‏.‏

ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد الأقساط المستحقة في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط‏.‏

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين علي خمس سنوات‏.‏

كما يجوز للهيئة الحجز علي أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لها‏,‏ وكذا متجمد الاشتراكات‏.‏

مادة‏(88)‏

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول علي هذه البيانات‏,‏ وترحل حصيلة هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة‏(103)‏ من هذا القانون‏,‏ ويجوز للهيئة الاعفاء من هذا الرسم في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏

وعلي جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم علي تقديمهم للبطاقات الدالة علي الاشتراك بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم‏.‏

مادة‏(89)‏

تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة‏.‏

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة‏.‏

علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو الاندماج أو الوصية أو الإرث أو التنازل أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه‏.‏

مادة‏(90)‏

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوع‏.‏

من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته‏.‏

كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة بعدم ثبوت عجزه عن الكسب‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز‏.‏

مادة‏(91):‏

علي الهيئة إحالة الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة تحكيم‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيلها وتنظيم عملها بعد الاتفاق مع وزير القوي العاملة‏.‏

وعلي الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفي النزاع وعليها تنفيذ مايترتب عليه من التزامات‏.‏

مادة‏(92):‏

تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية‏.‏

ويكون للجنة المشار إليها أن تفوض مجلسا طبيا آخر في إثبات حالات العجز المشار إليها‏.‏

وفي حالة تعارض قرار اللجنة مع قرار المجلس الطبي الآخر المختص يرفع الأمر إلي لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة‏.‏

مادة‏(93):‏

في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار لجنة إثبات عدم وجود عمل آخر المنصوص عليها في البند‏(3)‏ من المادة‏(24)‏ بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي لديه فإنه يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر‏.‏

ويتعين لاستفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند‏(5)‏ من المادة‏(44)‏ ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب‏.‏

ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي‏.‏

مادة‏(94):‏

في الحالات التي لايتم الاشتراك فيها عن العامل في الهيئة لعدم قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات الاشتراك عنه وعدم قيام العامل بالإبلاغ عن قيام علاقة العمل فإن مستحقات الهيئة تتحدد علي الوجه الآتي‏:‏

إذا كان بانتهاء الخدمة لغير العجز أو الوفاة يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات والمبالغ المترتبة علي التأخير في السداد وفقا لحكم المادة‏(75)‏ عن الفترة من تاريخ بداية علاقة العمل حتي تاريخ نهايتها‏.‏

إذا كان انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة يؤدي صاحب العمل للهيئة القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة علي ثبوت علاقة العمل النحو المبين بالبند السابق‏.‏

ويتم أداء الحقوق التأمينية في تلك الحالات علي أساس المبالغ المحصلة وفق ما تقدم‏.‏

مادة‏(95):‏

يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذي تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش‏,‏ وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بستة أشهر علي الأقل‏.‏

ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة‏20%‏ من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية‏,‏ كما تتضمن اللائحة التنفيذية بيانا بالسجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج‏.‏

مادة‏(96):‏

يحدد وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون‏,‏ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية‏.‏

وعلي الجهات الحكومية والإدارية والعاملين بها بما في ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ولايعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة‏.‏

وتلتزم الهيئة بالحفاظ علي سرية المعلومات التي تحصل عليها بغرض تطبيق أحكام هذا القانون ولايجوز الاطلاع عليها إلا للجهات الحكومية التي تستهدف من وراء الحصول علي تلك المعلومات سلامة تطبيق أحكام القوانين وعدم ضياع حقوق الدولة والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة‏.‏

ويجب علي من يعهد بتنفيذ أي أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام علي الأقل وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم مايفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال‏,‏ ويكون مستند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة‏,‏ وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها‏.‏

مادة‏(97):‏

يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكتب السجل المدني كل فيما يخصه باخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين المستحقين للمعاش وحالات الوفاء التي تقع بين من يحصلون علي معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه‏,‏ ورقم ربط المعاش‏,‏ وذلك علي الوجه الذي تنظمه اللائحة التنفيذية‏.‏

مادة‏(98):‏

علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه‏.‏

علي المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتي من شأنها أن تؤثر في شروط استحقاق المعاش أو قيمته‏,‏ وذلك خلال شهر علي الأكثر من تاريخ حدوث التغيير‏.‏

مادة‏(99):‏

مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل باداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ‏.‏

ولايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه‏.‏

كما لايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا الباب في شأنه‏.‏

مادة‏(100):‏

تسقط حقوق الهيئة علي أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق‏.‏

مادة‏(101):‏

تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها‏.‏

وعلي أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلي القضاء تقديم طلب إلي الهيئة لعرض النزاع علي اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية‏,‏ ومع عدم الإخلال بأحكام المادة‏(73)‏ لايجوز رفع الدعوي قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه‏.‏

مادة‏(102):‏

يكون طلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون عن طريق الوزير المختص بالتأمينات دون غيره‏,‏ ولايجوز لأي جهة أن تطلب الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكامه دون الرجوع إلي الوزارة المشار إليها‏.‏

مادة‏(103):‏

تلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة‏,‏ وتتضمن اللائحة التنفيذية تنظيما لمواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها‏.‏

ويفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المكملة له‏,‏ وذلك بحد أقصي لايجاوز‏0.5%‏ من قيمة المبلغ‏,‏ وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لايزيد الرسم الذي يتحملونه علي‏1%‏ من قيمة المبلغ‏,‏ ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء من أداء هذا الرسم‏.‏

وتودع حصيلة الرسم المشار إليه في حساب خاص ويخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي‏,‏ ويصدر الوزير التابعة له الجهة التي تقوم بالصرف قرار بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التي يقررها إلي أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم‏,‏ ويحدد القرارالمنصوص عليه بالفقرة السابقة النسبة التي تؤدي إلي الجهات القائمة بالصرف‏,‏ ويتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات‏.‏

مادة‏(104):‏

لايترتب علي تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها‏,‏ ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون‏.‏

الباب العاشر‏:‏ العقوبات‏:‏

مادة‏(105):‏

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها‏.‏

مادة‏(106):‏

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطائهم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له‏.‏

مادة‏(107):‏

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حصل بسوء قصد علي أموال الهيئة بغير حق بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنه وفقا لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة لها‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏

مادة‏(108):‏

يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه في أي من الحالات الآتية‏:‏

أ ـ عدم نقل المصاب إلي مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة‏(32).‏

ب ـ عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة‏(32).‏

ج ـ عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين‏(73‏ و‏95).‏

د ـ مخالفة أحكام المادة‏(95)‏ أو القرارات المنفذة لها‏.‏

هـ ـ عدم قيامه بناء علي طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق‏,‏ أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات‏.‏

مادة‏(109):‏

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية‏.‏

ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاه نفسها بإلزامه بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين‏.‏

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة‏.‏

مادة‏(110):‏

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألفين جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة سرا من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة‏(96)‏ أو ساعد صاحب العمل علي التهرب من الوفاة بالتزاماته المقررة في هذا القانون‏.‏

مادة‏(111):‏

تؤول إلي الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها علي مخالفي أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير المختص بالتأمينات‏.‏

بقايا مبيدات مسرطنة في منتجات الألبان بالدلتا

2010-05-11T11:41:00.000+03:00

الأهرام

الثلاثاء 27 من جمادى الاولى 1431 هــ 11 مايو 2010 السنة 134 العدد 45081

بقايا مبيدات مسرطنة في منتجات الألبان بالدلتا

كتب ـ عمرو يحيي‏:

‏غياب الضوابط الصارمة اللازمة لمقاومة الآفات والحشرات في التربة الزراعية المصرية‏,‏ أدي إلي تلويث التربة والبيئة بآثار المبيدات المسرطنة والسموم‏.‏

آثار التلوث انتقلت من التربة لتصل إلي النبات والحيوان‏,‏ وامتدت إلي غذاء الإنسان‏,‏ خاصة الألبان‏,‏ لتشكل خطرا داهما علي صحة الإنسان‏.‏

دراسة مهمة ـ أجرتها كلية الطب البيطري بجامعة بنها ـ كشفت عن وجود بقايا مبيد الأندرين‏,‏ وهو من المبيدات المسرطنة التي منع استخدامها منذ ثلاثين عاما إلا أنها وجدت في اللبن ومنتجاته المتداولة بأسواق مدن طنطا وكفر الزيات والمحلة‏,‏ وبنسبة‏20%‏ باللبن‏,‏ و‏27%‏ بالجبن الأبيض‏,‏ و‏40%‏ بالقشدة‏,‏ وهذا دليل علي تشبع التربة به‏.‏

الدكتورة مني التلاوي الباحثة بمعهد بحوث صحة الحيوان بطنطا حذرت من انه نتيجة لاستخدام المبيد علي مدي العقود الماضية وتشبع التربة ببقاياه‏,‏ أصبحت المزروعات بتلك الأراضي محتوية علي بقايا المبيد المسرطن‏,‏ وبالتالي يتناولها الحيوان ليعيدها في ألبانه ولحومه ليتناولها الإنسان أيضا بطريق غير مباشر مسببة الأمراض السرطانية الفتاكة‏.‏ وأضافت أن الدراسة ـ التي استغرقت عامين ـ أظهرت وجود مبيدي الفلوميثرين والثيهالوثرين‏,‏ بنسب تراوحت بين‏20%‏ و‏54%‏ في عينات اللبن والجبن الطري والقشدة المتداولة بذات الأسواق‏.‏

الدكتور حمدي عبد السميع محمد أستاذ صحة الألبان بكلية الطب البيطري بجامعة بنها أكد أن توصيات هيئة حماية البيئة الأمريكية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تطالب بأن يكون التركيز المسموح به لوجود المبيدات والمعادن الثقيلة بأنواعها في الغذاء والماء صفرا‏,‏ وإلغاء ما يسمي بأقصي تركيز مسموح به‏,‏ وذلك وفقا للمذكور بدستور الأغذية العالمي‏,‏ ولهذا تسعي الدول المتقدمة للالتزام بضرورة خلو موادها الغذائية نهائيا من متبقيات المبيدات حرصا علي صحة وسلامة مواطنيها‏.‏ وأضاف أن التربة المصرية تحتوي في أحشائها علي آثار لمبيدات وسموم وضعت بها بصورة عشوائية لمقاومة الآفات والحشرات والطفيليات الزراعية التي تصيب النبات والحشائش والمراعي الخضراء‏,‏ إلا أنها بمرور الوقت تتسرب لتضر التربة والثروة الحيوانية‏,‏ بل تمتد لتضر الصحة العامة للإنسان‏.‏ الدراسة أجريت تحت إشراف الدكاترة حمدي عبد السميع أستاذ صحة الألبان بكلية الطب البيطري بجامعة بنها‏,‏ وحمدي الششتاوي رئيس بحوث متبقيات المبيدات وتلوث البيئة بالمعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة‏,‏ ونعيمة عفيفي رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي

‏ربعمائة ألف حالة سرطان كبد سنوياً فى مصر

2010-04-09T16:46:00.000+02:00

تحقيقات الأهرام

الجمعة 24 من ربيع الاخر 1431 هــ 9 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45049

تحقيق‏ - حسن فتحى:

منذ أكثر من‏ 10‏ سنوات وأساتذة علاج الأورام يحذرون من الانفجار فى معدلات الإصابة بالأورام
فى مصر‏ وتزايد الاصابة بأورام بعينها كانت تمثل حالات نادرة فى الماضى‏. ومن أبرزها
سرطان الكبد‏‏ الذي انتقل من المرتبة الثانية عشرة بين الأورام التي تصيب المصريين
إلي صدر قائمة السرطانات بين الرجال بسبب فيروسات الكبد والمبيدات المسرطنة‏,‏ حتي
اننا سنواجه بعد‏10‏ سنوات من الآن بنحو‏400‏ ألف حالة إصابة سنويا‏,‏ بعدما كان الكشف
عن حالة منها في مستشفياتنا قبل‏25‏ عاما حالة نادرة يجتمع حولها كل الفريق الطبي بقصر
العيني وغيره من المستشفيات الجامعية في مصر‏,‏ كما تزايدت معدلات الاصابة بأورام الشرج
والقولون بصورة لايمكن إنكار مسئولية تلوث نهر النيل بمخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي‏,‏
ففي حين تبلغ نسبة الاصابة في أسوان‏6%‏ للمرضي أقل من‏45‏ عاما‏,‏ ترتفع إلي‏40%‏
في دمياط‏!!‏ فالعلاقة بين التلوث وتزايد معدلات الاصابة بالأورام السرطانية في مصر
علاقة مؤكدة بالأرقام‏,‏ بسبب تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي وما ينجم
عنها من مشكلات صحية حقيقة لايمكن تجاهلها‏,‏ ومخلفات مصانع السيراميك والأسمنت المنتشرة
في المعصرة وحلوان‏,‏ تعد سببا رئيسيا للإصابة بسرطان الغشاء البلوري‏.‏

أورام الكبد
والمبيدات

وفي الوقت الذي أوقف فيه العالم كله صناعة الاسبستس والسيراميك مازالت قائمة
في مصر‏,‏ إذ يؤكد الدكتور مصطفي منيع أستاذ جراحة الأورام ورئيس الجمعية المصرية لجراحة
الأورام‏,‏ ان ملوثات المياه والقمامة تعد سببا في انتشار الفيروسات وتؤدي في النهاية
لأورام الكبد‏,‏ التي تتزايد حاليا بدرجة واضحة‏,‏ وبعد ان كانت في المرتبة الـ‏12‏
قبل نحو‏20‏ عاما‏,‏ اليوم تتصدر قائمة أورام الرجال‏,‏ ويري ان ذلك مرتبط ارتباطا
وثيقا ببدء استخدام الأسمدة المسرطنة في مصر خلال‏15‏ ــ‏20‏ عاما الماضية‏,‏ مؤكدا
اننا سنظل نعاني من تزايد هذه الأورام لعقود طويلة قادمة لأن هذه المبيدات تظل لسنوات
طويلة جدا في التربة‏,‏ ويضرب مثلا علي تزايد معدلات الاصابة بالسرطان‏,‏ بقوله إن
حالات سرطان المستقيم كانت تحتاج إلي‏10‏ أو‏20‏ أو‏50‏ عاما لحدوث هذا النوع من الأورام‏,‏
لكنها اليوم تحدث بين الشباب في سن مبكرة‏,‏ وهنا يكون التلوث في الماء والغذاء هو
السبب الأول وراء ذلك‏.‏ أورام الشرج وملوثات النيل ويسوق الدكتور مدحت خفاجي أستاذ
جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام مثالا علي مسئولية أطنان الملوثات من مخلفات
المصانع ومياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي التي تلقي في مياه النيل‏,‏ والتي يحصرها
تحديدا في‏367‏ مصدرا ـ عن تزايد معدلات الإصابة بأورام الشرج والقولون‏,‏ ففي حين
تبلغ النسبة في أسوان‏6%‏ للمرضي أقل من‏45‏ عاما‏,‏ ترتفع إلي‏40%‏ في دمياط‏,‏ وتشكل
نسبتها إجمالا‏30%‏ من معدلات الأورام بين المصريين‏,‏ ويدعو إلي تحليل مياه النيل
أمام السد العالي للكشف عن معدلات المعادن الثقيلة والبكتيريا فيها‏,‏ مقارنة بقياسات
علمية دقيقة مماثلة في دمياط ورشيد‏,‏ وينوه إلي علاقة سرطان الرئة بعادم السيارات‏,‏
إذ لا يوجد لدينا كود لكمية العادم ونوعيته في السيارات التي تدخل مصر‏,‏ لذا نجد انه
تم إغراق شوارعنا بالسيارات الصينية‏,‏ في الوقت الذي يتم منعها من دخول أسواق أوروبا
وأمريكا لأن موتوراتها لا تلتزم بالمواصفات القياسية للعادم في هذه البلدان‏,‏

ثانيا‏:‏ لاتوجد لدينا معايير لعادم السيارات قبل إعادة الترخيص‏,‏ كما نعاني من زيادة نسبة
الرصاص في البنزين‏,‏ وقد أكد بنفسه هذه النتائج بتحليل للبنزين في معامل التحاليل
الدقيقة في كلية العلوم جامعة القاهرة‏.‏ أورام كانت نادرة‏!‏ ويحذر الدكتور خفاجي
من اننا سيكون لدينا بعد‏10‏ سنوات‏400‏ ألف حالة سرطان كبد سنويا‏,‏ حيث تشير الإحصاءات
إلي اصابة‏3‏ ـ‏5%‏ كل سنة بسرطان الكبد من المرضي المصابين بالفيروس سي‏,‏ وهي كارثة
ستكلف مصر المليارات‏,‏ ما لم يتم التحرك من الآن‏,‏ علي الأقل للوقاية من تزايد الإصابات
بفيروسات الكبد‏.‏ ويسوق الدكتور منير أبوالعلا أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي
للأورام دليلا علي تزايد معدل سرطان الكبد اليوم‏,‏ بأننا كأطباء قبل‏25‏ عاما‏,‏ كنا
نشاهد حالة كل عدة أشهر‏,‏ اليوم يمكن بسهولة حصر‏100‏ حالة جديدة كل شهر في العيادات
الخارجية لمعهد الأورام فقط‏,‏ وهو في سبيله لتجاوز سرطان الرئة‏,‏ ويضيف انه من كل‏100‏
حالة سرطان كبد جديدة في المعهد استبعاد فرص العلاج نهائيا لنحو‏30%‏ و‏5%‏ فقط من
هذا العدد يتم الاستئصال الجراحي لهم بهدف الشفاء‏,‏ لكن لايشفي منهم أكثر من‏1‏ ــ‏2%‏
فقط‏,‏ مما يعني أن الحالات غالبا تأتي في مرحلة متأخرة من المرض‏.‏ وسرطان الثدي الذي
يصيب غالبا المصريات في العقد الرابع من العمر‏,‏ يتأخر‏10‏ سنوات عن هذه السن بين
النساء في الخارج‏,‏ وفقا لما ذكره الدكتور منير أبوالعلا‏,‏ كما أن‏30%‏ من حالات
سرطان الشرج والقولون تحدث بين المصريين في سن أقل من‏45‏ عاما‏,‏ في حين أن الاصابة
بهذا النوع من الأوارم في هذه السن لاتتجاوز‏6%‏ في دول الغرب‏,‏ بسبب تلوث الغذاء‏,‏
كما أن لدينا أكبر نسبة إصابة بأورام الكبد في العالم بين الرجال بالنسبة لعدد السكان
ومعدلات الإصابة‏,‏ يليه سرطان المثانة‏,‏ الذي تراجعت معدلاته ونوعيته بسبب حملات
التوعية بالبلهارسيا‏,‏ فهناك نوعان من المسببات لسرطان المثانة‏,‏ كانت البلهارسيا
تمثل‏80%‏ منها‏,‏ والـ‏20%‏ الباقية لأسباب لا علاقة لها بالبلهارسيا‏,‏ وهي السبب
الغالب في دول الغرب‏,‏ أما اليوم وبعد‏20‏ عاما من حملات التوعية أصبحت البلهارسيا
لا تمثل أكثر من‏25%‏ من أسباب سرطان المثانة‏,‏ في حين تشكل الأسباب الأخري نسبة‏65‏
ــ‏70%‏ من الأسباب‏.‏

نوع آخر من السرطانات يضاف إلي القائمة السوداء‏,‏ إذ يحذر الدكتور
محمد جميل وكيل معهد الأورام القومي لشئون البيئة من حدوث طفرة في معدلات الإصابة بسرطان
البنكرياس في مصر في السنوات الأخيرة‏,‏ موضحا ان ذلك له علاقة بتلازم التدخين مع شرب
القهوة‏!!‏ حلول عاجلة وآجلة ولكن ما هو الحل؟ يطرح أساتذة علاج الأورام حلولا عاجلة
وأخري آجلة‏,‏ ومن الحلول العاجلة انه يجب عمل تحليل دم بطريقة عشوائية بين الأطفال
الذين يخضعون لحملات تطعيم في المدارس‏,‏ لرصد نسب الإصابة بفيروسات الكبد بينهم‏,‏
ثانيا وضع مواصفات قياسية لعادم السيارات يكون مطابقا للمواصفات الأمريكية والأوروبية‏,‏
والتوقف نهائيا عن الصرف الصحي ومخلفات المصانع في مياه النيل وتحويلها بطرق علمية
حديثة إلي الصحاري‏.‏ ومن الحلول العاجلة توعية الناس بتعديل عاداتهم الغذائية‏,‏ وهنا
يحذر الدكتور خفاجي ــ علي مسئوليته ــ من خطورة تناول أسماك بحيرة قارون ويراها مسببة
للسرطان لأن بها نسبة عالية من المعادن الثقيلة بسبب التلوث‏.‏ أما الحلول الآجلة‏,‏
فيراها خبراء علاج الأورام في أهمية تخصيص مبالغ للأبحاث العلمية من ميزانية صندوق
التنمية العلمية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي‏,‏ وذلك لتحليل اللحوم والخضراوات
والفاكهة كمنتج نهائي عند الباعة‏,‏ وتحليل الزيوت المستخدمة في مطاعم الفول والطعمية
لقياس نسبة مركبات الدايوكسين المسرطنة بها‏,‏ ورصد الافلاتوكسينات المسرطنة بسبب التخزين
الخاطئ للحبوب والبقوليات والفول السوداني وزيوت القلي والامتناع نهائيا عن شراء أقماح
ملوثة بها‏.‏

المخاطر الصحية للمبيدات : تحذير واجب

2009-09-18T19:54:00.004+02:00

د. محمد أشرف البيومي *
أستاذ الكيمياء الطبيعية بجامعة الإسكندرية وجامعة ولاية متشجان (سابقاً)

عرضت قناة التليفزيون البريطانية منذ بضعة أيام (19 مايو) تقريراً حول تفشي الأمراض السرطانية بولاية البنجاب الهندية بسبب المبيدات المستخدمة في الزراعة هناك، كما أبرز التقرير الأثر الكبير والواضح لهذه المبيدات علي ال DNA وهي الجزيئات التي تتحكم في العوامل الوراثية في خلايا جميع الكائنات. هذه الأبحاث التي قامت بها د. سابت كور بجامعة البنجاب بالهند أكدت أن جزيئات مبيدات مستخدمة في الزراعة تتداخل مع ال DNA مما يؤدي إلي أخطاء في وظيفتها ويجعل الخلية سرطانية. يؤكد هذا البحث أن هذه المبيدات وليست عوامل أخري مثل التدخين هي السبب المباشر في التشويه الملحوظ لل DNA.
ذكرني هذا التقرير بالحديث الذي أجرته صحيفة "المصري اليوم" في 10 أكتوبر الماضي مع د. مصطفي كمال طلبة رئيس لجنة المبيدات، والذي لم أتمكن لأسباب خارجة عن الإرادة من التعليق عليه في حينه. ولخطورة بعض ما ورد في هذا اللقاء من مقولات متناقضة تماما مع حقائق علمية ومن مفاهيم غير مقبولة أجد لزاماً عليّ تصحيحها خصوصاً وأن قضية المبيدات تحظى باهتمام كبير لعلاقتها القوية بصحة المواطنين مما يفسر استمرار طرحها من حين لآخر في وسائل الإعلام المحلية والدولية وفي مجلس الشعب. تمتد مسئوليتي للتصدي لهذا الموضوع لمعرفتي المباشرة للتأثيرات الضارة لبعض المركبات الكيمائية، ومنها المبيدات، من خلال تدريسي بيوفيزياء جزيئية وتحديداً تداخل هذه الجزيئات مع البروتينات وال DNA بجامعة ولاية متشجان الأمريكية، وكيف يؤدي هذا إلي تغيير وظائفها العادية في أغلب الحالات.
سأعتمد في هذا المقال علي العديد من الأبحاث والمراجع العلمية المنشورة ذات الطابع الأكاديمي ولقاءات مع أساتذة بجامعة الإسكندرية متخصصين في بحوث المبيدات علي مدي عقود طويلة ومساهمين سابقين في اللجان المشرفة علي استخدامات المبيدات في مصر، كما سأبين بعض التناقضات بين المقولات نفسها التي وردت في اللقاء. أرجو من الدكتور طلبة الذي أعرفه منذ أكثر من أربعين عاما أن يتناول ملاحظاتي حتى وإن جاء بعضها متسماً بالصراحة الكاملة وبموضوعية العلميين الملتزمين، بل أناشده أن يصحح ما جاء علي لسانه خصوصاً وأنه في موقع المسئولية كرئيس لجنة المبيدات، لعل ما نشر لم يكن معبراً بدقة عما يقصده فيعطي بذلك مثالا حيا علي ماهية المنهج العلمي وأدبياته.

المبيدات والغذاء

تتلوث الأغذية المتداولة بالمبيدات عن طريق رش المحاصيل الزراعية ومعاملة البذور والتقاوي وحفظ المنتجات الزراعية، وعن طريق مياه الري الملوثة. وتصل نسبة الأغذية المحتوية علي مستويات أعلي من المسموح به في الدول النامية إلي 25 % بالمقارنة إلي 1,5% في الدول المتقدمة "صناعياً"، بينما تصل النسبة الخالية من متبقيات المبيدات إلي 80 % في الدول الصناعية و3% فقط في الدول النامية. لهذا فأي استنتاج أو تعميم مستند إلي دراسات وتقارير حول تأثير المبيدات علي الصحة في الدول الصناعية ليس له أي معني أو مصداقية. ومتبقيات المبيدات الكلورية ( التي تذوب في الدهون) مثل ال ددت تظهر في الأنسجة وفي اللبن البشري، علماً بأن مستويات تواجدها انخفض مؤخرا في البلاد التي أوقفت استعمالها. وحسب دراسة السيد ونصار ونعمة الله المنشورة عام 2002 والمذكورة في كتاب هام للدكتور محمد السعيد الزميتي: "الحد من مخاطر تعرض الأطفال للمبيدات من الأغذية المتداولة بالأسواق" المنشور عام 2007 فإن متبقيات المبيدات الكلورية( ددت وسادس كلور الهكسان الحلقي وغندرين وديلدرين) ظهرت في لبن الصدر في عينات من محافظات مصرية مثل أسيوط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والقاهرة ولكن بمستويات أقل من المسموح بتناوله يوميا حسب أرقام منظمة FAO.
وحيث أن موضوع المبيدات ذات جوانب متعددة لا يمكن أن أتطرق لها في هذا المجال فإنني سأكتفي بالرد علي تساؤلات محددة تهم غالبية المواطنين بشكل مباشر وسأتجنب استخدام مصطلحات وتفصيلات علمية لا تؤثر علي بلورة رأي مستنير.

• هل مقولة أنه " ليس هناك أي ارتباط بين المبيدات والإصابة بالسرطان" صحيحة ؟

الحكم علي أن مبيد غير مسرطن وان دواء غير مضر للإنسان أو العكس يخضع لبروتوكولات قياسية متفق عليها دولياً وتشمل دراسات طويلة المدي لتقويم المخاطر منها اختبارات علي حيوانات المعامل ودراسات وبائية علي الإنسان. وبناء علي هذه الدراسات، صنفت المبيدات حتى عام 1996 في أربع مجموعات علي أساس قيمة الجرعة النصفية القاتلة LD50 أي الجرعة التي تقتل نصف الحيوانات المعملية :
مجموعة ا : فائقة الخطورة أي مسرطنة للإنسان لوجود أدلة كافية من الدراسات الوبائية
مجموعة ب: متوسطة الخطورة أي محتمل سرطانيتها للإنسان لوجود أدلة كافية من تجارب الحيوانات المعملية ولكن هناك أدلة محدودة من الدراسات الوبائية وتنقسم هذه المجموعة إلي ب1 و ب2 حسب نتائج ونوعية الدراسات الوبائية،
مجموعة ج: قليلة الخطورة ومحتمل سرطانيتها للإنسان لوجود أدلة محدودة علي سرطانيتها في الحيوانات وليس هناك معلومات علي الإنسان
مجموعة د: ليس هناك خطورة معروفة وغير مصنفة كمسرطنة لأن الأدلة غير وافية أو لغياب بيانات، وهناك أدلة علي أنها غير مسرطنة علي الأقل في دراستين مقبولتين علي صنفين من الحيوانات أو دراسات وبائية مقبولة و علي الحيوانات أيضاً.
عدلت هذه التقسيمات بعض الشيء عام 2005 حسب درجة سرطنتها للإنسان: مسرطنة، محتمل سرطنتها، إشارات بأنها مسرطنة، معلومات غير كافية أو متضاربة.
فإذا كانت هناك مثل هذه التصنيفات التي يمكن للمواطن الرجوع إليها من خلال الشبكة الإلكترونية (تقرير منظمة حماية البيئة الأمريكية بعنوان: "المبيدات- الصحة والأمان،24يوليه 2007) فكيف إذاً يقال أنه " ليس هناك أي ارتباط بين المبيدات والإصابة بالسرطان"؟ كما جاء علي لسان الدكتور طلبة. هناك خضم من الأبحاث والدلائل العلمية علي أن هناك مركبات معينة تسبب السرطان ، بل أن هناك بحوث حول كيفية حدوث ذلك. بعض هذه المركبات يستخدم كمبيدات والبعض الآخر يضاف للأغذية كالنترات التي تضاف لللحوم المحفوظة لأنها تتفاعل مع مركبات أخري في الغذاء فتتحول إلي النيتروسامينات المسببة للسرطان، و كبعض الأصباغ التي تضاف للأغذية لإعطائها ألواناًً زاهية مثل الصبغة الحمراء رقم 2 والتي منع استخدامها في الولايات المتحدة عام 1976.

* نشر بجريدة البديل 18 يونية 2008

المبيدات تسبب السرطان، وتقتل بزيادة الجرعة

2009-09-17T19:40:00.001+02:00

صحيفة الوطن السعودية
الخميس 8 ربيع الأول 1430هـ الموافق 5 مارس 2009م العدد (3079) السنة التاسعة

أسعد سراج أبو رزيزة*
مخيف، أن تأوي إلى فراشك آمنا مطمئنا، بعد أن تغلق أبوابك والنوافذ خوفا من اللصوص المتسللين، أو العابرين المتطفلين، ويلج دارك قاتل سفاح، لا تعرف هويته، ولا تحس بوجوده، يتسلل عبر الشقوق ومن تحت الأبواب، أو من خلال نظم التكييف.
في الأسبوع الماضي تكررت في مدينة جدة مأساة التعرض للمبيدات الحشرية، وحصدت في هذه المرة روحين من الأطفال الدنمركيين، وذلك بعد وفاة مسرة وميسرة المأساوية، قبل أقل من عام، إثر تعرضهما لمبيدات حشرية تسربت أبخرتها من الدار المجاورة. وجاءت حينها الخطوة الضرورية الأولى من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة يحفظه الله، الذي أمر بمنع دخول هذه المواد إلى أسواق مدينة جدة، وحظر بيعها وتداولها.
لكن الأجهزة المعنية لم تعزز الحظر بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الحوادث، واقتلاعها من جذورها البعيدة، واكتفت بمعالجة أعراض التسمم، لتذهب القضية طي النسيان. وها هي اليوم تعود لتذكرنا أن جذورها حية، وستنمو مجدداً بمجرد أن تتهيأ لها الظروف.
إن أصول المشكلة تعود إلى الحالة البيئية والصحية المتردية لمدينة جدة، وتقبع في المستنقعات وأماكن تجمع النفايات – في الحاويات وما حولها، وفي مياه الصرف التي تفيض، وتنمو فيها وتتكاثر جذور المشكلة من الحشرات والقوارض التي تنتشر بشكل مرعب في بعض الأحياء، وتدفع الناس لمحاربتها بأشد الأسلحة فتكاً، جاهلين آثار المبيدات على صحة أبنائهم وعلى أنفسهم.
ولجهل الكثيرين، منا ومن المسؤولين عن نظافة المدينة وحمايتها من التلوث، بأن تكرار استخدام نفس المبيد يدفع الحشرات لتطوير أساليب دفاعية جديدة تكسبها المناعة ضد هذا النوع من المبيدات. وهذا يدفع بنا إلى تكثيف الجرعات وزيادة الكميات، حتى يفقد المبيد أثره على الكائنات المستهدفة.
بعدها ننتقل إلى استخدام أنواع جديدة أقوى، توظف كيماويات وآليات مختلفة للفتك بالحشرات. ونعيد الكرة مع مبيد ثالث ورابع وخامس، حتى وصل بنا الحال إلى استخدام مبيد له القدرة على تخطي الجدران وعبور الحواجز من أضيق الشقوق والفتحات والدخول إلى غرف النوم، وأكثر من ذلك، له القدرة على قتل الإنسان.
يكفي أن تجاور جاهلا بأخطار المبيدات لتعرض نفسك وأهلك وأبناءك للهلاك بمبيدات زاد انتشارها بشكل يثير القلق. فاليوم وبعد كل هذه الحوادث المأساوية يمكن أن تجد أشد المبيدات فتكا وخطورة في البقالات الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء السكنية، خاصة في الأماكن والأحياء الفقيرة.
كم من مرة سمعنا عن شخص كان بتمام صحته قبل أن يأوي إلى الفراش ثم لم يستيقظ أبدا! من يدري! قد تكون للمبيدات يد خفية في بعض هذه الأحداث.
إن وفاة الأطفال بهذه الصورة المأساوية أثر مباشر لتلقيهم جرعات كافية من سموم المبيدات، ولكن ما لا نعرف عنه شيئا، أولئك الذين تعرضوا لجرعات أصغر، لا تكفي لقتلهم.
فمن المعروف أن التعرض لتركيزات متدنية لبعض الكيماويات والمركبات الخطرة له آثار وخيمة على المدى البعيد، وإن كانت الجرعات لا تكفي لظهور الأعراض مباشرة، كما هو حال الذين وصلوا إلى غرف العناية المركزة إثر تعرضهم لجرعات عالية.
والمؤكد علمياً وإكلينيكيا ارتباط بعض الإصابات الخطيرة كالسرطان، والطفرة الوراثية، والإجهاض، وتشوه الأجنة، ارتباطا وثيقاً، بالمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة المبيدات، حتى ولو كان التعرض لها بجرعات خفيفة.
وارتفاع معدل الإصابة بالسرطان مؤشر قوي للتلوث بالمواد الكيماوية. ولأن هذا المرض الخبيث لا يظهر إلا لاحقا، وبعد أعوام عدة، فإنه لا يمكن التعرف على مسبباته، وفي العادة لا نجهد أنفسنا في الكشف عن المسببات، فاهتمامنا أولا وأخيرا بمعالجة الأعراض وتناول المسكنات.
كان لزاماً على أمانة مدينة جدة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشؤون الصحية بالمنطقة دراسة الظاهرة، وكشف الأسباب ووضع الخطط والاستراتيجيات للتصدي لها، واقتلاع جذورها والقضاء عليها تماماً، بدلا من الاكتفاء بحبات الباندول التي أعادت لنا الطمأنينة الزائفة.
أين الحملات التوعوية بأخطار المبيد التي ينادي بها الجميع؟ أين برامج الإصحاح البيئي التي تتغنى بها هذه المؤسسات؟ أليست المبيدات الحشرية من المواد الخطرة التي تعنى بتنظيمها الرئاسة؟ ماذا فعلنا بعد الحادثة الأولى والثانية وما بعدها؟
لماذا كل هذا الاهتمام، المبالغ فيه، بالغابة الشرقية والمشاريع الترفيهية، التي تعلن عنها الأمانة يوما بعد يوم؟ بينما أولوياتنا التي تمس حياة المواطن وصحته، لا تزال ساكنة في قائمة المنسيات. لماذا لا نزال نرى المستنقعات؟ ولماذا تتراكم المخلفات حول الحاويات، وعلى جوانب الطرقات؟ ماذا فعلنا لمردم النفايات القديم وبحيرة الصرف الصحي بعد كل هذه الأعوام من اجتماعات اللجان؟
لم تبخل، يوما، حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في دعم المشاريع والبرامج المعنية بصحة الفرد وحماية البيئة. ولا يمكن إلقاء اللوم على قلة الموارد، فهاهي الميزانيات الضخمة والمليارات، رصدت، أولا، لمكافحة التلوث، وحماية الناس والبيئة - لا لبناء الغابة الشرقية وملاعب الغولف.
لا شك أنه أمر مهم أن يكون لدينا غابة شرقية وملاعب للغولف ومناطق أخرى ترفيهية ونحن بحاجة إليها، لكن، إن كان لدينا إستراتيجية وهدفنا "مدينة صحية"، فأول أولوياتنا رفع التلوث وإزالة الأسباب.
("مدينة صحية" - شعار تبنته الغرف التجارية بجدة، وما يزال كذلك... شعاراً)

*أكاديمي وباحث بيئي, المصدر:

http://www.alwatan.com.sa/NEWS/writerdetail.asp?issueno=3079&id=9786&Rname=226

من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة

2009-09-16T19:18:00.002+02:00

( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :
( أ )الزيت أو المزيج الزيتي 0
(ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية0
(ج)أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة 0
( د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0
( ه )العبوات الحربية السامة 0
( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها
3 – التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ 0

( مادة 25 )
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :
المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة 0
المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية 0
المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة 0
المواد و النفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول 0
المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة - وزارة الكهرباء ء – هيئة الطاقة الذرية 0
المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال - وزارة الداخلية 0
المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 0
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :
( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها 0
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0
( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0
( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد 0
( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص 0
( ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0
( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0
( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة 0
( و ) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 0
( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها 0
( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية 0
( ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياجات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 0
( ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك 0
( ك ) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة 0
( مادة 40 )
يحظر رش أو إستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى :
( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم .
( ب ) توفير وسائل الإسعاف اللازمة .
( جـ ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .
( د ) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش .
( هـ ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل .
( و ) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم فى هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو فى المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
( مادة 45 )
يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا فى الحدود المبينة فى الملحق رقم ( 8 ) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك إختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ فى الإعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .

من القانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة

2009-09-15T19:37:00.002+02:00

( مادة 38 )
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية0

( مادة 87 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0
و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون 0
و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0
وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة 0

( مادة 95 )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة 0
فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 0

نظام الإنذار المبكر لمبيدات الآفات الخطرة

2009-09-14T19:59:00.005+02:00

تسعى اتفاقية روتردام إلى تحميل البلدان المعنية مسؤولية المواد الكيماوية الزراعية السامة التي تصدّرها أو تستوردها...
في يوليو/تموز 2000، أصيب ستة عشر مزارعاً شاباً بكامل صحتهم بمرض مفاجئ في منطقة كولدا السنغالية ماتوا جراءه. وظهرت عليهم جميعاً نفس الأعراض - تورّم حاد في الوجه والأطراف والبطن وآلام في القلب وصعوبة في التنفس - وماتوا جميعاً في غضون أسبوع. وسرعان ما تمكن فريق من الخبراء الحكوميين في الأمراض والتسمم من تحديد السبب المحتمل: مسحوقا مبيدي آفات يدعيان Granox TBCو Spinox T، استعملها هؤلاء الأشخاص لحماية بذور فستق سوداني كانوا قد زرعوها حديثاً من الفطريات والحشرات.
وبعد ثمانية عشر شهراً، في جنيف، بدأت مجموعة من الخبراء الدوليين تحركاً يهدف إلى تحذير الحكومات من هذا الخطر. واعتبرت اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيماوية كلاً من Granox TBC وSpinox T مادتين "خطرتين للغاية" وأوصت بوضعهما على قائمة متنامية من المواد الكيماوية الزراعية التي تخضع تجارتها لقيود دولية. وفي السنة التالية، رُفعت هذه التوصية للموافقة إلى هيئة حكومية دولية مسؤولة عن اتفاقية روتردام وهي اتفاقية عالمية ملزِمة، الهدف منها تجنّب استيراد مواد كيماوية خطرة غير مرغوب فيها، لا سيما في البلدان النامية.
ويقول Bill Murray من أمانة الاتفاقية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "إنّ ما حصل في السنغال أبلغ مثال على مدى مساهمة اتفاقية روتردام في حماية الناس والبيئة. وفي حال اعتُمدت هذه التوصية، ستدرج مادتا Granox TBC وSpinox T في آلية الموافقة المسبقة عن علم في الاتفاقية إلى جانب 27 مادة كيماوية أخرى محظورة أو فرضت قيود مشددة على تجارتها الدولية".
وبموجب آلية الموافقة المسبقة عن علم، تزوّد الأمانة كافة البلدان المشاركة بتقارير مفصلة عن مخاطر المواد الكيماوية بحيث تقرر ما إذا كانت ستقبل الواردات منها في المستقبل أم لا. وفي حال قرر بلد ما حظر أو فرض قيود على مواد مدرجة في قائمة الموافقة المسبقة عن علم، يبلّغ ذلك إلى البلدان المصدرة التي يتعيّن عليها فوراً إبلاغ المصدّرين والصناعة وإدارات الجمارك لديها. ويضيف Bill Murray: "الاتفاقية هي في الواقع نوع من نظام للإنذار المبكر في مجال تجارة المواد الكيماوية. وتعتمد اتفاقية روتردام مقاربة تقضي بوقف المشاكل الناجمة عن المواد الكيماوية الخطرة قبل وقوعها...

ما مدى أهمية التجارة العالمية بهذه المواد الكيماوية؟
"من الصعب الإجابة على هذا السؤال في الوقت الراهن. إذ يقدّر عدد التركيبات الكيماوية التي تباع اليوم في الأسواق العالمية بمليوني تركيبة مختلفة تقريباً. وتعتبر صناعة المواد الكيماوية الأكبر في العالم بعد قطاع السيارات، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 1.6 تريليون دولار. وتستحوذ التجارة الدولية على 480.000 مليون دولار من قيمة المبيعات. لكن الافتقار إلى الإبلاغ والرصد، يجعل من الصعب جداً تحديد حصة المواد الكيماوية الخطرة بالنسبة إلى الإنسان والبيئة في التجارة الدولية".

ما هو تعريفك لكلمة "خطرة"؟
"إنّ "التركيبة الخطرة جداً لمبيد الآفات" هي، في سياق الاتفاقية، تركيبة تظهر تأثيراتها على الصحة أو البيئة في فترة زمنية قصيرة إثر التعرّض له مرة واحدة أو أكثر في ظروف الاستعمال. وتشمل هذه التأثيرات عملياً الوفاة والإعاقة والتشوهات عند الولادة، والمقصود هنا مواد كيماوية مثل د.د.ت. ومكوّنات ثاني الفينيل المتعدد العلاج بالكلور والمكونات الزئبقيّة. وإنّ المخاوف الكبيرة بشأن التجارة العالمية بهذه المواد الكيماوية هي التي حملت المجتمع الدولي إلى الموافقة على اتفاقية روتردام".

كيف تعالج اتفاقية روتردام هذه المشكلة؟
"تشمل الاتفاقية عمليات إصدار وتصدير المواد الكيماوية الخطرة، وبالتالي استعمالها وتنظيمها. وقد جاءت في الأساس نتيجة معضلة مطروحة بين الشمال والجنوب حيث استمرت البلدان التي فرضت حظرا على بعض المواد الكيماوية الخطرة بالنسبة إلى حياة الإنسان في بيعها إلى الخارج. لكن في السنوات القليلة الماضية، ازدادت التجارة بين بلدان الجنوب، وتحديداً بين الاقتصاديات الناشئة التي يزداد فيها إنتاج المواد الكيماوية والبلدان الأفقر. وفي كلا الحالتين، غالباً ما تعجز البلدان المستوردة الأقل حظوة عن إدارة المواد الكيماوية الخطرة على امتداد دورة حياتها، منذ استيرادها وحتى استعمالها والتخلص الآمن منها".

ماذا ينقص هذه البلدان للوقاية من المواد الكيماوية التي قد تكون خطرة؟
"أولاً، قد لا تكون البنية الأساسية الرقابية ولمواجهة الأزمات غير وافية - فمعظم البلدان الأفريقية، مثلاً، لا تملك مراكز لمراقبة درجة السميّة. وحتى البلدان التي تستعمل المواد الكيماوية، قد لا تملك المعرفة والتجهيزات والقدرة على استخدام المنتج بشكل آمن، تماماً كما حدث في السنغال. كما تواجه بلدان كثيرة أيضاً مشكلة الكم الهائل من المواد الكيماوية غير المستعملة، أو التي تم رميها بصورة غير شرعية أو خُزّنت في مناطق غير آمنة، بحيث قد تلوّث التربة والمياه والهواء. ونادراً ما توجد نظم فعّالة للتخلص من المواد الكيماوية الخطرة".

كيف تعمل آلية الموافقة المسبقة عن علم؟
"تعتبر هذه الآلية أداة للحصول رسمياً على قرارات البلدان المستوردة ونشرها عما إذا كانت ترغب أم لا بتلقي شحنات من مادة كيماوية معيّنة في المستقبل، ولضمان تقيّد المصدِّرين بهذه القرارات. الغرض منها هو إذن تحميل البلدان المصدرة والمستوردة مسؤولية هذه المواد الكيماوية على حد سواء. كما تمكّن البلدان الأشد فقرا من اتخاذ قراراتها بنفسها من خلال إعطائها معلومات عن تجارب البلدان الأخرى وأي قرارات معمول بها لحظر أو فرض قيود مشددة على استعمال بعض المواد الكيماوية السامة. كما تشجّع الاتفاقية مختلف البلدان على مساعدة بعضها البعض لبناء قدراتها على إدارة المواد الكيماوية على امتداد دورة حياتها".

ما هي المواد الكيماوية التي تشملها الاتفاقية حالياً؟
"تشمل الاتفاقية في الوقت الراهن 27 مادة كيماوية، معظمها مبيدات آفات. وبالإضافة إلى Granox TBC، أوصت اللجنة بإدراج حامض الفوسفوريك الأحادي، وهو مبيد للحشرات تستعمله الكثير من البلدان النامية، لاسيما في آسيا، ضد الحشرات والعناكب والعثّة ومبيد حشرات ومزيل أعشاب ومبيد فطريات يدعى DNOC سام جداً للإنسان وشتى أنواع الأسبستوس. ويمكن القول منذ الآن إنّ عدداً كبيراً من المواد الكيماوية الأخرى ستضاف إلى القائمة كلما ازداد عدد الحكومات التي تنفذ الاتفاقية بالشكل الصحيح".

ما وضع الاتفاقية من الناحية القانونية؟
"وافقت الحكومات على نص الاتفاقية في روتردام في سبتمبر/أيلول 1998. وهي بحاجة الآن إلى إبرامها من قبل 50 بلداً قبل دخولها حيّز التنفيذ، وقد أبرمتها 20 حكومة حتى الآن. وإلى حين دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، تظل الاتفاقية طوعية وتطبق على أساس أنها "آلية الموافقة المسبقة عن علم المؤقتة". ومع أنها طوعية، فقد انضمت بلدان كثيرة إليها - حيث التزمت 160 حكومة حتى الآن بتنفيذها من خلال سلطات قطرية معيّنة عهد إليها بمهمة تنفيذ آلية الموافقة المسبقة عن علم".

المصدر: http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0205sp2.htm

تسمم الإنسان وحيوانات التجارب بالمبيدات الحشرية

2009-09-11T20:16:00.004+02:00

***الدكتور/ حـيدرة على أحمد مظلاه, أستاذ علم بيولوجية الحشرات المساعد ورئيس قسم الكيمياء والأحياء كلية التربية - زنجبار - جامعة عـدن – اليمن

قام أحد الباحثين فى الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة تؤكد خطر التسمم بالمبيدات. وكان قد غمس الباحث يديه فى محلول الـ د.د.ت ثم ترك المحلول يتبخر من بين يديه فظهرت أعراض التسمم بعد عشرة أيام، وهى إحساسه بثقل فى الأطراف ورجفان واعترته حالة من الانحطاط والأرق، ولم ينج من هذه الأعراض إلا بعد عدة شهور، أما بالنسبة لتعاطى القات المرشوش بالمبيدات وعلاقته بصحة الإنسان فى اليمن فأشارت معظم الدراسات التى أجريت فى اليمن فى الفترة (1991-1994)، وذلك من خلال القيام بعمل مسح ميدانى للتعرف على الآثار المتبقية للمبيدات على أشجار القات، وقد اتضح أن جميع المزارعين يستخدمون المبيدات الكيميائية الحشرية بمختلف الأنواع على أشجار القات، ويقطفونها قبل فترة الأمان المسموح بها، ووجد أن 50% من العينات بها الأثر المتبقى من المبيد أكثر من المسموح به على الخضروات، والتى تقدر بحوالى 1ملجم/كجم بينما المتبقى الذى وجد من المبيدات الحشرية على القات بحوالى 4.2 ملجم/كجم، 2.7 ملجم/كجم، 1 ملجم/كجم، وقد جرى فحص الدم لمتعاطى القات وعمال المكافحة، وتم فحص 126 شخص من متعاطى القات بشكل دائم واثبتت الفحوصات أن أقل من 40% منهم لم تظهر عليهم الأعراض المرضية أى أن أكثر من 60% ظهرت عليهم الأعراض المرضية، ومن هذه النسبة 30% ظهرت عليهم آثار المبيد المتبقى، وكذلك 23% صحتهم خطيرة، بينما 7% كان وضعهم خطير جداً .

والمعلوم من خلال التجارب العلمية التى أجريت تأكد أن المبيدات الحشرية من أهم الملوثات الكيميائية والمسببة للسرطان .. فها هى الوكالة الدولية للأبحاث السرطانية قد أعادت النظر فى 45 مبيداً حشرياً وفطرياً مستخدمة على الآفات الزراعية، وقد وجد أن 11 مبيداً منها ذات فعل سرطانى على الحيوان، وفى بلادنا تستخدم المبيدات سواء الممنوع دولياً أو المسموح منها بشكل عشوائى يضر بالبيئة ومكوناتها، وهناك العديد من الأمراض التى تعزى إلى المبيدات ومنها سرطان الدم فقد أشارت إلى ذلك دراسة سويدية نشرت فى المجلة الطبية البريطانية فى إحدى أعدادها عام 1987م، كما أكدت العلاقة بين أحد المبيدات والذى يطلق عليه اسم (2. 4 . 5 . ت) وبين نشوء الأمراض السرطانية فى الأنسجة اللبنية حيث نوجه النصح إلى الأمهات والأخوات اللاتى يتناولن القات ذا الأثر المتبقى للمبيدات الحشرية حيث أن خطرها يرجع نتيجة ذوبانها فى الدهون، ولكنها لا تخزن فى الدهون فقط وإنما تتحرر من مخازنها فى الدهون ببطئ وتلعب دوراً خطيراً فى إحداث خلل فى الاتزان الهرمونى للاستروجين، ويؤدى ذلك إلى زيادة معدلات حدوث الطفرات الخلوية فى عملية نشوء وموت الأجنة .

ويؤيد ذلك أيضاً حدوث نسبة عالية من الإصابات بسرطان الثدى وغير ذلك من الأمراض السرطانية الأخرى، وحول أثر تسممات المبيدات الحشرية على الحيوان فقد سجلت الاحصائيات العديد من حالات التسمم فى مختلف بلاد العالم والسجلات العالمية مليئة بالأدلة التى تثبت ذلك، ففى مصر سجلت حالات تسمم بالحيوانات منذ عام 1961م وفى نفس العام سجل موت 11 حصان بالزقازيق لتلوث النخالة المستخدمة فى العليقة التى استخدمت فى معالجة الحفار. وموت بعض الثيران نتيجة للتغذية على البرسيم الذى سبق رشه بمخلوط الـ د.د.ت بالرغم من انقضاء ثلاثة اسابيع من وقت الرش، وفى عام 1968م سجلت إصابة بعض المواشى على أثر تغذيتها بحشائش من حقل قطن سبق رشه بالطائرات بمادة الـ د.د.ت والاتردين ومثيل بارثيون، وفى عام 1971م نفق أكثر من 1500 جاموسة، 50 بقرة. وبعض قرى بمحافظة الغربية على أثر تغذيتها علائق وحشائش من حقول رشت بمبيدات فسفورية عضوية.

وتوالت البحوث العلمية حول حالات التسممات الناشئة عن المبيدات الحشرية فشق بعض علماء البيولوجيا طريقهم إلى الشاطئ الصخرى شمال فرانسيسكو لمشاهدة أعشاش الطيور فى الوقت من السنة الذى تكون فيه هذه الطيور اكتست بالريش، وأخذت تستعد للطيران من أعشاشها .. ولكن دهشتهم كانت كبيرة عندما لم يجدوا فى هذه الأعشاش أى ظواهر تدل على الحياة، وقادة الملاحظة العلمية الدقيقة فى نفس الوقت العلماء إلى وجود بقايا هذه الطيور وجثث بعض منها، وكأن الطيور قد تعرضت لكارثة ما إلا أن الفحص الدقيق الذى تم فى جامعة كاليفورنيا أثبت أن الطيور النافقة احتوى نسيجها على مادة الـ د.د.ت أكثر من مائة مرة من المسموح به فى الغذاء، كما احتوت بعض أجسامها على جرعات مميتة من المبيد الحشرى وديلدرين، كما كانت قشرة البيوض رقيقة بشكل غير طبيعى مما يشير إلى اختلال مقدرة الطيور البالغة على انتاج الكالسيوم بسبب التركيز المرتفع للـ د.د.ت .

وأظهرت الأبحاث التى أجريت بجامعة كاليفورنيا على البجع فى كل من كاليفورنيا والمكسيك أن بيضه كانت رقيقة جداً بسبب التركيز المرتفع للـ د.د.ت لدرجة أن الطيور كانت تكسرها عندما ترقد عليها لفقسها، وقد حدث تطور خطير بالنسبة لضرر هذه المبيدات ففى عام 1969م عندما اكتشف العلماء بمعهد السرطان الأمريكى أن الفئران التى تغذت بأغذية ملوثة بمبيد (2.4.5 T) أصيبت بالسرطان، ولذلك فقد حرمت السلطات الأمريكية استخدامه كلياً .

***المصدر: مجلة اسيوط لدراسات البيئة

ملوثات البيئة بالمبيدات الحشرية

2009-09-10T20:37:00.002+02:00

كثرت فى السنوات الأخيرة الحوادث الناتجة عن التلوث خاصة بالملوثات الكيميائية، كما كثر أيضاً القاء النفايات الكيميائية والمواد المشعة والمعادن ومخلفات مصانع إنتاج المبيدات الحشرية ملوثة بذلك التربة والمياه فى دول العالم الثالث، والتى تعتبر البلدان الصناعية الكبرى مدفناً لنفاياتها وسوقاً لسلعها، وقد أدى ذلك إلى تلوث خطير للغذاء الذى نتناوله والماء الذى نشربه والهواء الذى نتنفسه والتربة التى تزرع ونأكل خيراتها إلى غير ذلك من مقومات الحياة الضرورية التى يمكن أن تتعرض للخطر. ونستعرض هنا أهم ملوثات البيئة، وهى على النحو التالى :

1- تلوث الغذاء بالمبيدات الحشرية : يعتبر استخدام المبيدات الزراعية والحشرية أمر ضرورى لحماية المحاصيل الزراعية وبالتالى زيادة الانتاج وخفض ثمنه، وأما على الصعيد العالمى فإنها تساعد إلى حد كبير فى التخفيف والحد من مشكلات المجاعة التى بدأت تزداد بكثرة وخاصة فى الدول النامية، وحسب أراء الباحثين أنه إذا تعرض الإنسان لمتبقيات المبيدات الحشرية أثناء الاستهلاك اليومى فيؤدى ذلك إلى مخاطر السمية المزمنة والإصابة بالأمراض الخطيرة، كما أن بعض المبيدات الفسفورية العضوية تؤدى إلى السمية العصبية المتأخرة التى تنتهى بالشلل المزمن. وأحياناً يحدث التلوث بالمبيدات عن طريق الخطأ وتسبب هذه الحوادث أعراضاً حادة أشبه ما تكون بالتسمم الغذائى، كنتيجة للخطأ، كاستعمال المبيدات بدلاً من الدقيق أو تلويثه للأطعمة.
وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن معظم حوادث التلوث بالمبيدات تحدث نتيجة لعدم احترام التحذيرات الأولية عند استخدام تلك المواد فوجود يافطة تحوى التعليمات الواضحة والتحذيرات التى يتوجب اتخاذها عند استعمال تلك المبيدات يعد أمراً ضرورياً وخاصة فى البلدان النامية، كما أن فرض رقابة مشددة وقيام الهيئات العامة بوضع المقاييس والمعايير للتأكد من نقاوة تلك المركبات وبيان طرائق استخدام كل مادة لها علاقة فى تلوث الغذاء يعد من الأمور الأساسية للوقاية من التلوث بتلك المبيدات. وأخيراً فإن الحيوانات التى تتغذى بغذاء ملوث بمبيد الـ د.د.ت تكون معرضة لظهور الأمراض السرطانية عندها، كما يجب الانتباه وأخذ الحذر عند استخدام الحليب الملوث بالـ د.د.ت وخاصة عند الرضع حيث أن الجهاز العصبى عند الرضع والأطفال حساس جداً لتأثير المبيدات .

2- تلوث الماء بالمبيدات : هو إضافة مواد غريبة غير مرغوب فيها يتسبب فى تلف نوعية الماء، والمبيدات الكيميائية تعتبر أحد الملوثات للماء، وتصل إليه من خلال طرق ووسائل عديدة منها رش أطوار البعوض التى تعيش بالماء، حيث ترش البرك والينابيع والمستنقعات والوديان المملوءة بالماء والغيول الجارية منعاً لتكاثر وانتشار البعوض وغيره من الحشرات المائية الضارة بالإضافة إلى الطريقة المستخدمة فى غسيل متبقيات المبيدات من الأراضى الزراعية بواسطة مياه الأمطار والسيول الموسمية ومياه أبار الرى إلى جانب صرف أو قذف مخلفات مبيدات مصانع فى المصارف والأودية والأنهار، وأخيراً علينا أن نتذكر أن الهواء والمطر يعتبران من المصادر المهمة فى تلويث الماء بالمبيدات حيث اشارت إحدى الدراسات إلى تقدير كمية المبيدات التى تسقط سنوياً فى المحيط الأطلسى مع الغبار بنحو ثلثى طن .
والمجموعة الكلورية العضوية تعد من أخطر المبيدات الحشرية الملوثة للماء، حيث أن لها مفعول متبقى طويل الأمد، كما أنها ذات تأثير واسع على عدد كبير من المخلوقات ومنها الإنسان ومن أهم مبيدات هذه المجموعة الـ د.د.ت والدرين، والاندرين وتصل هذه إلى مياه البحار أو عن طريق المياه المتسربة من الأراضى الزراعية أو عن طريق الجو، ولكن ثبت أن أكثر كمية تصل عن طريق الجو، وذلك عن طريق استخدام الرش بالطائرات، ويفقد فى الجو مايزيد على 50% منها لا يصل مفعولها إلى النباتات، ولكن تتسرب على هيئة جسيمات الأتربة مع الأمطار فتلوث مياه البحار.
والمبيدات الحشرية الكلورية لا تتحلل بسهولة وتبقى لفترة زمنية طويلة، ولذلك توجد فى الأسماك والحيوانات البحرية كميات من هذه المبيدات، وتتركز أساساً فى المواد الدهنية ويزداد على مر السنين تركيز هذه المواد فى أجسام حيوانات البحر، وقد ثبت أن محار البحر يمكنه تركيز مبيد الـ د.د.ت 70.000 ضعف فى مدى شهر واحد . وعليه يمنع استعمال هذه المركبات التى لا تتحلل فى المحيط الجوى بسهولة .

3- تلوث التربة بالمبيدات الحشرية : كان ولا يزال استخدام المبيدات الحشرية فى الأرض الزراعية من أهم مشاكل تلوث التربة لأنه يؤثر على خصوبتها، ويؤدى فى النهاية إلى تلوثها بالمبيدات، ومن المعروف أن المبيدات الكيميائية تؤثر داخل التربة على العديد من الكائنات الحية، ونجد أن مبيد الكربيات فى التربة يتحول إلى مركبات النيتروزأمينن، وهو يمتص بواسطة بعض النباتات فعند تغذية الحيوان أو الانسان على تلك النباتات فإن النتيجة النهائية والحتمية للنيتروزأمين هو الإصابة بالسرطان .
وتعتبر اليمن إحدى الدول التى تتلوث تربتها بالمبيدات الكيميائية حيث وجد أن الكثير من المزارعين وغيرهم لا يجيدون طريقة للتخلص من المبيدات المخزونة عندهم، والتى يمر عليها أحياناً زمن طويل، ثم يتم دفنها، كما فى مزرعة سردود بمحافظة الحديدة التى تعتبر النفايات من أهم المشاكل البيئية فيها، ولا تزال قائمة، ويرجع تاريخ هذه المشكلة إلى عام 1983م، وتقدر الكميات المدفونة 30 طن من مختلف المبيدات، ولنا أن نؤكد أن خطر تلك المبيدات ليس فقط على الجيل الحالى، وإنما سوف يمتد أثره على الأجيال القادمة حيث أن هذه المبيدات تخلق مواد جديدة لا تنتهى فالخطورة تكمن فى تسربها إلى أحواض المياه جراء الحفر العشوائى للآبار .

***المصدر: مجلة اسيوط لدراسات البيئة

التسممات الناشئة عن مبيدات الحشرات وتأثيرها على البيئة

2009-09-09T20:03:00.004+02:00

صنعت المبيدات الكيميائية الحشرية كسموم ذات تأثير فعال وضار على الوظائف الحيوية للكائنات بمختلف أنواعها وخاصة الضارة منها مثل الحشرات وغيرها. ولكن تأثير هذه المبيدات قد يصل إلى جميع مكونات البيئة بل إلى الإنسان نفسه، وتشير الإحصائيات على مستوى العالم أنه فى عام 1992م تسببت المبيدات فى حالات التسمم لما يقرب من 25 مليون شخص فى الدول النامية، يموت منهم ما يقرب 20 ألف شخص سنوياً من التسممات الناجمة عن مبيدات الحشرات منشأها ثلاثة أسباب هى :

1- انتشار هذه المواد وسهولة الحصول عليها .
2- استخدامها مهنياً والتعرض لأجوائها .
3- استهلاك الأغذية المعالجة بها .

ومما يؤسف له أن هذه المبيدات تنتشر بكثرة وخاصة فى مدننا وأريافنا بحيث يمكن القول أنه لا يوجد بيت يخلو منها، وكثيراً ما تتجاوز هذه المواد المأكولات الغذائية فى المطبخ. والغريب فى ذلك أنه أصبح من الأمور السهلة فى بلادنا على كل ربة بيت أن تشترى مبيدات الحشرات المنزلية لتكافح بها الصراصير والذباب والبعوض والفئران دون أدنى حرص منها لخطورة ذلك. وقد شاع استخدام العديد من هذه المبيدات فى المنازل، ومنها ما يستخدم بالضغط على زر فتنساب المبيدات فى صورة رذاذ فى جميع أنحاء غرف المنزل، وبعضها الآخر يوجد على شكل أقراص توضع داخل جهاز يعمل بالكهرباء، كما يوضع تحت الأسرة طول الليل ويتصاعد من تلك الأجهزة دخان ذى شكل دائرى يحمل بين تلك الدوائر "الدخان السام" الذى يوجه إلى البعوض أو الذباب، ولكن الأمر عكس ذلك حيث أصبح سماً يستنشقه الأطفال والكبار قبل وصوله إلى البعوض، وأصبح جو الغرفة ملوثاً بهذه المادة السامة وتشير التقارير العلمية أن التعرض لمتبقيات تلك المبيدات تسبب التهاب وحساسية فى الأغطية المبطنة للجهاز التنفسى للأفراد المعرضين لذلك السم، وقد يتطور ذلك إلى حدوث تغيرات فى أنسجة الخلايا التى قد تتحول إلى سرطان فى نشاط الخلايا المبطنة للجدار أو فى الغدد المخاطية نفسها، وطبعاً هذا يحدث بعد التعرض المستمر لمثل هذه السموم .

ما مدى سمية المبيدات الحشرية وكيف تؤثر ؟

إن سمية هذه المواد تتعلق مباشرة بصفاتها الفيزيائية الكيميائية وخاصة تطايرها وانحلالها وثباتها، ويساعد تطايرها على دخولها إلى الجسم عن طريق الرئة وخاصة فى وقت الحر، ويستدعى ذلك توافر الأقنعة الواقية، ولها قابلية للانحلال فى الشحميات يسهل دخولها من خلال البشرة مما يتطلب استعمال قفاز يحمى اليدين، ويتمركز هذا النوع من السموم فى الأنسجة الغنية بالشحوم وخاصة الجهاز العصبى، وأما ثبات المادة السامة فيؤدى إلى استمرار الخطر فترة طويلة، ويستوجب ذلك حجب النبات عن الاستهلاك لمدة طويلة منعاً لتعرض المستهلك للتسمم. وتعتبر درجة الحرارة المرتفعة وخاصة أثناء النهار وبالذات فى فصل الصيف من أهم العوامل التى تعمل على زيادة خطر التسمم، وهى ملاحظة يجب الأخذ بها عند وضع التشريعات الخاصة باستعمال المبيدات الحشرية. ويلاحظ أنه عند صنع المبيدات فى المعمل فهى تنتج بشكل سموم مركزة، وبأعلى نقاوة ممكنة اقتصادياً وتعتبر قوته 100% إلا أنه يحضر من المبيدات المركزة مستحضرات مختلفة جاهزة للاستعمال المباشر بعد تخفيفها والغريب أن المنتجين لهذه المواد لا يصرحون إلا عن سمية المادة النقية رغم أن واجبهم أن يحددوا أيضاً المواد المضافة إلى المادة الفعالة حيث أن خطر هذه المواد الإضافية لأنها قد تزيد من سمية المركب الفعال .

***المصدر: مجلة اسيوط لدراسات البيئة

مبيدات الحشرات وعلاقتها بتلوث البيئة فى اليمن

2009-09-08T19:36:00.002+02:00

***الدكتور/ حـيدرة على أحمد مظلاه
أستاذ علم بيولوجية الحشرات المساعد ورئيس قسم الكيمياء والأحياء
كلية التربية - زنجبار - جامعة عـدن – اليمن

الملخص :

تعتبر المبيدات الكيميائية الحشرية أحد ملوثات البيئة فهى تستخدم فى مكافحة الحشرات الزراعية بما فيها من أشجار القات، وكذلك حشرات المنازل الناقلة لأمراض الإنسان والحيوان. وبالرغم من فعالية هذه المبيدات الكيميائية وميزاتها الاقتصادية فقد ظهر ضررها على صحة الإنسان والحيوان، وظهر العديد من الأجناس المقاومة لها، بالإضافة إلى إبادة الحشرات النافعة، وعلى الأخص النحل . وتكمن أهمية موضوع الدراسة على النطاق الوطنى نظراً لعشوائية استخدام العديد من المبيدات الحشرية دون أى رقابة، ودون أى دراسات بحثية جادة، وهذا ما تنبهت له بلادنا، وبعض دول العالم مؤخراً، واكتشف أن لهذه المبيدات أثراً ضاراً على المدى البعيد، وفى بلادنا تزداد الحاجة إلى استيراد مبيدات الحشرات بكميات كبيرة، وبنسبة تصل 70-80% من مجموع ما تستورده من المبيدات الأخرى .وتشير الإحصائيات إلى أن هناك نحو 200 طن من المبيدات تم تداولها فى اليمن سنوياً، ومعظمها مواد ممنوعة ومحرمة دولياً، كما أن هناك أيضاً 700 طن من المبيدات يتم استيرادها سنوياً بصورة غير شرعية (عن طريق التهريب)، ومعظم أنواع هذه المبيدات حشرية شديدة السمية، ولها أضرار كبرى على البيئة.
وبالرغم من التوجه العالمى للمحافظة على البيئة من التلوث والإقلال من استخدام المبيدات الكيميائية الحشرية وغيرها إلا أن استخدامها فى اليمن ما زال ضرورياً فى مكافحة الحشرات الزراعية والمنزلية وحشرات أشجار القات التى تميزت فى السنوات الأخيرة باستخدامها المكثف للمبيدات على أشجار القات، وقد أكدت الدراسات التى أجريت داخل اليمن وخارجه أن أوراق القات تحتوى على الأثر المتبقى من المبيدات أعلى من المسموح به على الخضار والفواكه، وهذه بدورها تشكل خطراً كبيراً على المواطن اليمنى وعلى بيئته .وتشير العديد من الدراسات المحلية والإقليمية والدولية إلى أخطار المبيدات الحشرية وإلى ضرورة ترشيد استخدامها لما تسببه فى حالات التسمم الحاد والمزمن للإنسان والحيوان والتى أدت، ولا تزال تؤدى إلى تشوهات وسرطانات ووفيات حدثت وتحدث من جراء الاستخدام العشوائى للمبيدات .

***المصدر: مجلة اسيوط لدراسات البيئة

كيف تؤثر المبيدات على الصحة العامة والبيئة بشكل غير مباشر ؟

2009-09-07T19:27:00.003+02:00

جريدة العروبة (سوريا)
الاثنين 19/6/2006
رفعت مثلا

في موضوع سابق نشرته جريدة العروبة في صفحة بيئة وعلوم تحدثنا عن مجالات استخدام المبيدات الزراعية وخصائصها وكيفية وصولها إلى البيئة والتأثير المباشر لها على الصحة العامة واهم أضرارها 00 واستكمالاً لهذا الموضوع الهام نتحدث اليوم عن أخطار المبيدات على الصحة العامة والبيئة بالشكل غير المباشر وذلك من خلال المعلومات التي زودنا بها الدكتور سالم حداد رئيس شعبة الأمراض البيئية والمزمنة في مديرية صحة حمص 000 فقال: المبيدات الزراعية مواد كيماوية سامة تستخدم لمكافحة الآفات الحشرات وتؤثر على العمليات الحيوية للعديد من الكائنات الحية وهي أيضا سامة للإنسان والحيوان وبقية الكائنات الحية وتعتبر من اخطر المشاكل التي تواجه الإنسان في استخدامها وإذا اعتبرنا أن معظم المبيدات الفطرية ذات سمية ضعيفة على الإنسان والحيوان فهناك الكثير من المبيدات الحشرية ذات سمية عالية وعند اختيار المبيد اللازم يجب اختيار المبيد الأقل سمية خاصة إن المزارع نفسه معرض لسمية المبيد سواء أثناء التخزين أو عند تنفيذ عملية المكافحة 0‏
تسبب المبيدات الكيميائية أمراضا مختلفة للإنسان وتشير أصابع الاتهام إلى أنها المسئولة عن كثير من الأمراض السرطانية في الكبد والمثانة والغدة الدرقية وحدوث التشوهات الجنينية إضافة إلى تأثيرها المباشر على الجهاز العصبي وإحداث الشلل وقد بينت إحصائيات أجريت في بريطانيا أن هذه الأمراض تكون أكثر انتشاراً في المناطق الزراعية التي يكثر فيها استخدام المبيدات إضافة إلى زيادة الإصابة لدى مستهلكي المنتجات الزراعية فالمبيدات تسمم الماشية والدواجن والأسماك والطيور والكائنات الحية عن طريق تلوث العلف ومياه الشرب والبيئة التي تعشش فيها وهذه الحيوانات والطيور والأسماك تعتبر مصدر غذاء للإنسان الذي بدوره يتسمم بهذه المبيدات ومن المبيدات نذكر على سبيل المثال: الديوكسين - مادة شديدة السمية ولها آثار جانبيه كبيرة وخطيرة على الإنسان والحيوان كما أنها تسبب السرطان مثل اللوكيميا وسرطان الثدي عند النساء ولها قدرة على إحداث تشوهات خلقية وتأثيرات على الخلية العصبية 00 لذلك فقد عملت الحكومة البلجيكية والهولندية على إتلاف آلاف الأطنان من اللحوم بسبب احتوائها على مادة الديوكسين إن معظم المبيدات الكلورية العضوية ثابتة كيميائياً في الأوساط البيئة الحيوية حيث تبقى وتتجمع لمدة طويلة من الزمن في التربة والماء وفي المنتجات الغذائية والحيوانية والنباتية ومنها إلى الإنسان حيث تتراكم في الأوساط الذهنية وتتصف المركبات الكلورية العضوية بأنها مبيدات ذات سمية ضعيفة بتأثيرها المباشر وضارة جداً بتأثيرها المستقبلي ويعود ذلك إلى أنها لا تتفكك وتتراكم في الأوساط الحيوية آنذاك منها مادة ال/ د. د. ت / 0 حيث بينت الدراسات أن هذه المادة تتواجد في مياه الأنهار والبحيرات بنسب ضعيفة بينما تصل إلى أرقام عالية في جسم الأسماك والطيور المائية وذلك بسبب تراكمها على المدى البعيد وأحيانا يقوم النتريت الموجود في التربة بالتفاعل مع بعض المبيدات فيشكل مركباً جديداً يدعى النتروزاليت الذي يقوم بدوره بتلويث التربة والمياه الجوفية ويمتص مع عصارة النبات ويخزن في أنسجته ومنها إلى الإنسان بواسطة الغذاء مسبباً له الأمراض السرطانية و غيرها وبناء على ذلك يمكن القول أن المبيدات سلاح ذو حدين فقد تساعد أحيانا على زيادة المحصول من جهة من خلال القضاء على الآفات الزراعية وإعطاء فرصة أفضل للنبات كي ينمو ومن جهة ثانية فهي ضارة إن كانت بشكل مباشر أو غير مباشر مؤدية إلى ظهور أمراض مختلفة عند الإنسان والحيوان كما أنها تعمل على إضعاف التربة عن طريق قتلها للبكتريا الموجودة في التربة‏
ترشيد استخدام المبيدات‏
يقوم اليوم جدل حاد بين الشركات المنتجة للمبيدات الزراعية ومعها القائمون على استيرادها وبيعها وبين المزارعين المتعاملين مع تلك المبيدات 00 وبشكل عام يمكن القول أن المبيدات الزراعية مواد سامة وخطرة على الإنسان والحيوان والبيئة, وتشير التقارير إلى تزايد خطورة هذه المبيدات في دول العالم الثالث وجاء في دراسة قامت بها الأمم المتحدة أن المبيدات الزراعية للآفات سامة جداً وموجودة على نطاق واسع في 85 دولة نامية على الأقل ويعاني نحو مليون شخص من حالة تسمم حاد كل سنة وقد وضعت الدول المتطورة القوانين الصارمة للحد من أضرار المبيدات أو منع استخدامها بينما الدول الفقيرة لا زالت تعتبر هذه المواد عاملاً هاماً من عوامل تطور الزراعة ومما يزيد البلة طيناً‏
هو التناقض الحاصل في سلوك الدول المصنعة والمصدرة لهذه المواد فهي تنتج المبيدات الزراعية وتصدرها إلى دول العالم الثالث وفي نفس الوقت تصدر القوانين الشديدة التي تمنع استخدم هذه المبيدات على أراضيها 00 ومن المبيدات المحظورة أو المقيد استعمالها أو غير المرخصة للاستعمال المحلي مثل سباعي الكلور وهو احد المواد المسببة للسرطان وكذلك مادة الـ د. د. ت المحظور استعمالها للمحاصيل الزراعية سنة 1978 لكن الشركة التي اخترعته مستمرة في صناعته ومن الأمثلة على ذلك الولايات المتحدة الاميركية التي رفضت استيراد المنتجات الزراعية من دول البحر الكاريبي وخاصة الحمضيات التي تم تعقيمها بمبيد بروميد الاتيلين والذي يعتقد انه محرض لبعض أنواع السرطانات ويصدر إلى دول العالم الثالث وفي السبعينات من القرن الماضي تم استخدام وتداول المركبات الكلورية العضوية وفي سورية أصدر وزير الزراعة قراراً بتاريخ 10 / 4 / 1990 يمنع بموجبه استيراد وتداول واستخدام معظم المركبات الكلورية والعضوية‏
أخيرا أكد الدكتور سالم على ضرورة الامتناع عن استخدام المبيدات التي تحتوي الكلور والابتعاد عن رش الخضار وأشجار الفاكهة وكذلك الامتناع عن استخدام المبيدات شديدة السمية ذات الأثر المتبقي الطويل وعدم استخدام المبيدات إلا عند الضرورة القصوى وعندما لا تجدي الطرق الأخرى من ميكانيكية ومكافحة حيوية في التغلب على الآفات والحشرات‏

قالوا في مؤتمر الإسكندرية بعد أن أتلفت المبيدات والكيماويات الكبد المصري‏

2009-09-06T20:34:00.003+02:00

عام ‏2015‏ بداية التدمير الهائل

الأهرام العربي
السبت 23 / 2 / 2008
حنان المصري

مازال العقار المتوافر حاليا لعلاج الفيروس الكبدي‏ (C)‏ هو عقار الإنترفيرون طويل المفعول مع كبسولات ‏virin‏ والتي تقدمها وزارة الصحة بمراكز الكبد المنتشرة في أنحاء الجمهورية‏.‏ وتشهد السنوات المقبلة ارتفاع نسبة الإصابة بالأورام الخبيثة لمرضي الكبد في مصر‏.‏ إن مستخلص الطحالب لا يرقي إلي درجة عقار يمكن استخدامه في العلاج‏,‏ بل هو فكرة بحثية‏.‏ هذه هي أهم الأبحاث العلمية والمناقشات والتي تناولها المؤتمر الدولي السادس للمجموعة المصرية لدراسة الجديد في علاجات الكبد والجهاز الهضمي والذي تم عقده أخيرا بالإسكندرية وحضره الأساتذة بالجامعات المصرية والأمريكية واليابانية‏,‏ وضم عددا من الجلسات العلمية استعرض خلالها العديد من الأبحاث في مجال علاج الكبد‏,‏ حيث تناولت الجلسة الأولي الجديد في علاج فيروس ‏B‏ الذي انحصرت نسبة الإصابة به بأكباد المصريين إلي نحو‏%3.5‏ بين المرضي‏,‏ وتم استعراض أسباب انتشاره المتمثلة في طرق العدوي عن طريق نقل الدم ومشتقاته والتداخلات الجراحية‏,‏ وكذلك استخدام السرنجات الملوثة‏.‏أكد الأساتذة بالمؤتمر ضرورة علاج هذا الفيروس لتجنب حدوث سرطانات الكبد‏.‏أما الجلسة الثانية وكانت تدور حول البحث العلمي عن زراعة الخلايا الجذعية في مرضي الكبد وتطور هذا النو من العلاج‏,‏ وقد استعرض الجانب الأمريكي إمكانية استنباط أنسجة مثل الجلد وأجزاء من الجهاز الهضمي كالمرئ‏,‏ وذلك لتعويض الأجزاء المستأصلة أثناء جراحات المرئ أو إمكانية استخدام الجلد المستنبط من حالات الحروق الشديدة‏. ‏وفي هذا الصدد استعرض الدكتور حسن سلامة نتائج تطبيق هذه الطريقة في علاج المرضي المصريين‏,‏ وقد أتت النتائج بصورة مبشرة‏,‏ حيث ثبت أن زرع هذه الخلايا في الكبد تؤدي إلي تحسن في وظائف الكبد‏,‏ خصوصا أنه يتم الحصول علي الخلايا الجذعية من المريض نفسه ويعاد حقنها مرة أخري بالكبد المصاب بعد إجراء بعض التحفيز والتعديل عليها‏,‏ وقد صادف زراعة الخلايا الجذعية نجاحا ملحوظا بنسبة كبيرة وتحسنا في الحالة المرضية للمريض‏.‏كما واصل المؤتمر في جلسته الثالثة الحديث في المناظير واستخدام الكبسولة لتشخيص حالات أمراض الأمعاء الدقيقة والقولون‏,‏ وقد خلص البحث إلي أن المنظار والكبسولة يفيد في بعض الحالات المرضية النادرة مثل نزيف الأمعاء الدقيقة والتي لا يمكن تشخيصها بطرق أخري‏.‏نسبة مخيفةوعن الإصابة بالأورام الخبيثة بالكبد‏,‏ سرطان الكبد‏,‏ كان البحث الذي قدمه الدكتور حلمي أباظة‏,‏ أستاذ أمراض الكبد في كلية الطب‏,‏ ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بالإسكندرية‏,‏ وعما تضمنه البحث يقول‏:‏ ناقش البحث الأورام الخبيثة في الكبد ومدي انتشارها في الآونة الأخيرة‏,‏ وقد خلص إلي أن فيروس‏c‏ مع تليف الكبد والعوامل البيئية‏,‏ وللأسف هي كثيرة ومتوافرة‏,‏ مثل الكيماويات والمبيدات الحشرية والسموم الفطرية وغيرها هي المسبب الرئيسي لانتشار الأورام الخبيثة بالكبد‏,‏ سرطان الكبد‏,‏ وأن هذه الأورام ستزداد بشدة وبنسبة عالية للغاية بين المرضي المصريين في السنوات المقبلة‏,‏ وتحديدا بداية من عام‏2015,‏ وذلك يرجع إلي أن مرضي فيروس‏c‏ هذه الأيام مصابون بالفيروس منذ الثمانينيات‏,‏ ومن المعروف طبيا أنه من تاريخ الإصابة وبعد مرور‏50‏ عاما تكون إصابة الكبد بالأورام الخبيثة‏.‏ويضيف‏,‏ كما تناول البحث المراحل الزمنية للفيروس وهي أربع مراحل‏,‏ الأولي من عام‏1955‏ كان المرضي يعانون من الإصابة بالبلهارسيا فقط‏.‏ومن عام‏1955‏ وحتي عام‏1990,‏ وتعد المرحلة الثانية‏,‏ المرضي يعانون من بلهارسيا الكبد ومعها الفيروسات الكبدية ‏b‏ ثم بدأت المرحلة الثالثة التي نعيشها حاليا وهي إصابة المرضي بالبلهارسيا بالكبد مع وجود فيروس ‏c‏ بشدة‏,‏ أما عن المرحلة الرابعة والتي تبدأ من عام‏2015‏ تقريبا والتي تتسم بإصابة المرضي بالبلهارسيا الكبدية والفيروسات الكبدية والأورام الخبيثة بالكبد‏.‏ويشير بقوله‏:‏ إن نسبة الإصابة بسرطان الكبد منتشرة حاليا بأكباد المصريين بصورة واضحة تدعو للخوف وعدم الاطمئنان‏,‏ لأنه من المعروف أن التاريخ الطبي لفيروس‏c‏ في جميع أنحاء العالم يستمر منذ حدوث الإصابة وحتي حدوث تليف الكبد نحو‏20‏ عاما‏,‏ وتبلغ نسبة الإصابة به نحو‏20%‏ بين المرضي‏,‏ وحدوث أورام الكبد بنسبة ‏3%‏ من الحالات المتليفة بعد مرور عشر سنوات أخري‏,‏ أما في مصر فهذا التاريخ سريع التطور‏,‏ حيث يحدث تليف الكبد في فترة قصيرة جدا‏,‏ ثم تحدث الإصابة بالأورام في وقت أسرع مما نتوقع‏,‏ هذا التطور خلال بضع سنوات فقط وبنسبة أكبر من المعدل العالمي‏,‏ لذلك نطلق مصطلح الكبد سريع التليف علي أكباد المرضي المصريين المصابين بفيروس‏c,‏ لذلك‏ -‏ مازال يواصل حديثه ‏-‏ أؤكد علي ضرورة حتمية علاج مرضي الفيروسات الكبدية لتفادي حدوث مثل هذه التطورات السريعة والمتلاحقة للمرضي‏.‏أين الأكباد السليمة؟ ويتساءل الدكتور حلمي أباظة بقوله‏:‏ في الفترة الأخيرة نادت بعض الآراء الطبية بضرورة إجراء عمليات زراعة الكبد بجمهورية مصر العربية‏,‏ ونحن بدورنا نتساءل من أين نأتي بالأكباد السليمة لزراعتها لمريض الكبد؟ بالفعل إن إجراء مثل هذه النوعية من العمليات يساعد علي تحسين الحالة المرضية‏,‏ إلا أن هذه العمليات يمكن حصرها في نقل فص من كبد سليم إلي المرضي‏,‏ لكن أن يتم نقل كبد كامل من شخص متوف سليم إلي آخر مريض‏,‏ فهذا من الناحية العملية لا يتحقق‏,‏ لأن نسبة أمراض الكبد المزمنة مرتفعة بين المرضي المصريين‏,‏ وبالتالي تتعذر عملية انتقاء أعداد كبيرة من الأشخاص تمتعوا وهم علي قيد الحياة بكبد سليم‏.‏ليس عقاراويوضح الدكتور يسري طاهر‏,‏ أستاذ الكبد في كلية الطب جامعة الإسكندرية بقوله‏:‏ تم تخصيص جلسة خاصة لمناقشة الجديد في علاج فيروس ‏c,‏ وتم استعراض نتائج العلاج باستخدام مستخلص الطحالب‏,‏ وقد خلصت المناقشة إلي أن ما قدمه لا يرتقي لمرتبة عقار‏,‏ لأنه حتي الآن لا يوجد شكل للدواء يمكن التعرف عليه‏,‏ بمعني أن العناصر المؤثرة في المستخلص من الطحالب لم يتم فصلها حتي الآن‏,‏ ولم يتم إجراء التجارب الكافية علي كل عنصر بذاته حتي يمكن استخلاص الجرعات المناسبة والآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث إذا تمت تجربته علي المرضي‏.‏ويضيف بقوله‏:‏ وخلال هذه الجلسة وجه كل من الأستاذ الدكتور علاء إبراهيم من جامعة بنها والأستاذ الدكتور محمد العتيق من جامعة طنطا بالعديد من الأسئلة والاستفسارات للباحث مقدم البحث‏,‏ حيث طرح سؤالا حول تأثير المادة الفعالة والتي تحدث عنها علي تحليل عن الفيروس الكمي‏pcr‏ بعد العلاج مباشرة‏,‏ وبعد مرور ستة أشهر من العلاج‏,‏ وكذلك طرح سؤالا حول إمكانية إثبات تأثير المستخلص علي التغيرات النسيجية في عينات الكبد في حالة أخذ عينات بالفعل من كبد المرضي؟ وجاءت الإجابة عن كل الأسئلة من الدكتور الباحث بأنه ليس هناك نتائج بعد‏.‏ويشير بقوله‏:‏ إن المادة الموجودة في الطحالب قد يكون لها تأثير علي الفيروسات المختلفة مثل الفيروس الكبدي خارج جسم الإنسان وحتي خارج جسم حيوان التجارب‏,‏ وعلي العكس من ذلك لا يكون لها تأثير علي الفيروس داخل جسم حيوان التجارب أو داخل جسم الإنسان‏,‏ وهناك أمثلة كثيرة علي مثل هذه النوعية من الطحالب التي تفرز بعض العناصر الطبيعية‏,‏ ولا يكون لها تأثير وإن وجد فهو تأثير ضعيف علي الفيروسات مثل الطحالب الخضراء الزرقاء‏,‏ كما أنه ليس من الضرورة أن تكون هناك نتيجة عند أخذها بواسطة حيوان التجارب أو الإنسان المريض‏.

العاملون في الحقول الزراعية بحاجة إلى طرق أحسن لوقايتهم من خطر المبيدات

2009-09-05T20:00:00.002+02:00

جريدة الرياض اليومية

الأحد 22 ربيع الأول 1426هـ - 1 مايو 2005م - العدد 13460

ارتفاع حالات الوفيات بسبب المبيدات في دول العالم النامي رغم أنها لا تستخدم إلا 25٪ من الإنتاج العالمي

كتبت - سحر الرملاوي:

قالت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في بيان مشترك صدر مؤخراً إن الحكومات ستحتاج إلى تقوية إجراءات الحماية للعاملين في الحقول الزراعية بطريقة أفضل لغرض احتواء أو تخفيض عدد حالات التسمم بسبب المبيدات التي يعانون منها. وتشير التقديرات إلى أن هناك حالات تسمم من واحد إلى خمسة ملايين حالة سنوياً بسبب المبيدات، وقد تسببت بعدة آلاف من الوفيات في أوساط العاملين في المزارع، وأن أغلب هذه الحالات وقعت في دول العالم النامي حيث تسود معايير غير ملائمة بالسلامة الصحية أو تنعدم تلك المعايير. وبالرغم من أن هذه البلدان تستخدم 15 في المائة فقط من الإنتاج العالمي من المبيدات، فإن الوفيات ذات العلاقة تشكل فيها نحو 99 في المائة.
وتشمل الغالبية العظمى من حالات التسمم هذه من يعمل في الحقول. وهذه ليست بالمفاجأة سيما وأن العاملين في الحقول الزراعية هم الأكثر تماساً مع هذه الكيمياويات بصورة مباشرة حيث تُلامس أجسادهم أو أثناء العمل في الحقول أو البساتين حيث تستخدم المبيدات. وتُعد أيضاً عوائل المزارعين وخاصة الأطفال والرُّضع الأكثر عُرضة لمخاطر المبيدات. ففي عدة بلدان قد يعمل الأطفال في مزارع العائلة الخاصة حيث تستخدم المبيدات أو قد يضطرون إلى نقل بضائع تمت معالجتها بالمبيدات لأغراض التجارة المحلية. وفي البلدان المتقدمة إما أن يتم حظر استخدام المبيدات الأشد خطورة أو تقييد استعمالها بصورة مشددة، حيث إن العاملين في الحقول الزراعية يرتدون ملابس واقية ويستخدمون معدات خاصة. ولكن هذه ليست دائماً الحالة في العديد من البلدان النامية، حيث إن العمال غالباً ما تنقصهم المعدات المناسبة أو أنهم يتواجدون في أجواء حارة جداً أو رطبة جداً لا تسمح لهم بارتداء مثل تلك الملابس بصورة مريحة. وقد تتسرب بعض المواد من معدات الرش، ونظراً لاحتمال عدم توافر الفرص السهلة للوصول إلى مرافق الغسل فإن العمال غالباً ما يرتدون ملابس متلوثة طوال النهار ويأكلون ويشربون بأيد متلوثة. ومن الأمثلة على المخاطر الخاصة التي تواجه عمال الحقول في بلد نام ما حصل في السنغال، حيث أخذ بعض المسؤولين الحكوميين منذ عدة سنوات يسمعون و«يرصدون» حالات غامضة من التسمم في المناطق الريفية مثل: الحمى وآلام في الصدر والبطن والتقيؤ والأرق لا بل حتى الموت. ومن خلال التحقيقات تم الكشف عن تركيبة معينة من مسحوق المبيدات قام مزارعو الفول السوداني برشها على البذور.
وفي الوقت الذي يمكن اعتماد مثل هذه المساحيق بطريقة مأمونة في البلدان النامية حيث غالباً ما تتم معالجة البذور وزراعتها بصورة ميكانيكية، فهي تُعد أشد خطورة في بلد مثل السنغال حيث يجري العمل بالزراعة اليدوية. ففي المناطق الريفية تم التعامل بصورة مباشرة مع البذور المعالجة بتركيبة محدودة من المبيدات، وعادة ما كان يتم ذلك بدون ملابس واقية لأنها غالباً ما كانت غير متيسرة، لا بل إن بعض المزارعين كانوا يقضمون قشور الفول السوداني.
وتكشف هذه الحالة عن أن عوامل الخطر التي تُسهم في حالات التسمم بالمبيدات في البلدان النامية غالباً ما تكون خارج نطاق السيطرة المباشرة للعمال، لذلك ينبغي على المزارعين أن يعتمدوا على الحكومات لاتخاذ إجراءات إضافية تقلل من المخاطر التي يتعرضون إليها. وإيماناً منهم بالمسؤولية يجتمع ممثلو الحكومات حالياً في جنيف لبحث عدة مسائل من بينها إضافة ثمانية مبيدات جديدة إلى اتفاقية روتردام كي تخضع إلى إجراءات الموافقة المسبقة عن علم، وتدخل ضمن المبيدات والكيماويات الخطرة في التجارة الدولية. وبموجب اتفاقية روتردام يتعين على المصدرين أن يحصلوا على «الموافقة المسبقة عن علم» من المستوردين المحتملين، وذلك قبل الشروع باستيراد مبيدات مثل «دي. دي. تي» و21 مبيداً آخر من المبيدات الخطرة الأخرى (بالإضافة إلى خمسة مواد كيماوية صناعية). وحسب السيدة لويس فريسكو، المدير العام المساعد مسؤولة قطاع الزراعة في المنظمة، هناك وعي واسع الانتشار بأن العاملين في الحقول معرضون إلى المخاطر على وجه الخصوص وذلك حين يجري استعمال المبيدات بصورة غير مناسبة أو حين تقع الحوادث. واضافت «أن المنظمة تساعد البلدان في غرب أفريقيا على حماية محاصيلها من سيل ضخم من الجراد الصحراوي. وفي هذه المرحلة لا يوجد خيار غير استخدام كميات هامة من المبيدات. وفي نطاق ذلك تتخذ المنظمة كافة الإجراءات التي تؤمن لعمال الحقول وغيرهم في الحملة الوقائية المناسبة». وقالت أيضاً «إن اتفاقية روتردام ستلعب دوراً رئيسياً في منح الحكومات صلاحيات تؤمن فقط تلك الأنواع من المبيدات التي يسهل التعامل بها أو إدخالها إلى البلد، وتستثني منها المبيدات غير الملائمة للظروف المحلية والتقنيات». وتتضمن قائمة المبيدات التي يجري التفاوض حالياً لإضافتها إلى قائمة المبيدات الخاضعة لإجراءات الموافقة المسبقة عن علم حسب اتفاقية روتردام هي: بينابكريل، دي. أو. أن. سي وأملاحه، ايثلين ديكلوريد، ايثلين أوكسيد، مونوكروتوفوس، باراليون، توكسافين، وتركيبات من المساحيق الغبارية تحتوي على مزيج من بينوميل بنسبة 2 في المائة فما فوق وكاربوفوران بنسبة 10 في المائة فما فوق وثيرام بنسبة 15 في المائة فما فوق.
أما الكيماويات التي ستضاف إلى قائمة الاثني وعشرين مبيداً حسب الاتفاقية المذكورة فهي: 5، 4، 2 - ث، آندرين، كابتافول، كلوردين، كلوردبميفورم، كلوروبينزبلاني، دي. دي. تي 1، 2، ديبرومويثين (اي. دي. بي)، دبلدرين، دينوسيب، فلورواسيتاميد، إج. سي. إج، هيبتاكلور، هيكساكلوروبينزين، ليندين، مركبات زئبقية وبينتاكلورفينول، بالإضافة إلى تركيبات من ميثاميدوفوس، ميثل - باراثيون، مونوكروتوفوس، بارثيون وكذلك فوسفاميدون.

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية: http://www.alriyadh.com/2005/05/01/article61188.html
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية

تعزيز السلامة في مجال استخدام المواد الخطرة...توصيف الملوِّثات العضوية المستديمة

2009-09-04T20:33:00.004+02:00

تعزيز السلامة في مجال استخدام المواد الخطرة...توصيف الملوِّثات العضوية المستديمة

ما هي هذه الملوِّثات؟

هنالك فئات خاصة معيَّنة من الكيماويات، يمكن أن تسبِّب أضراراً خطيـرة وطويلة الأمد للإنسان والبيئــة، ما لم تُتَّخذ بإزائهـا احتياطات خاصـة. ومن هذه الفئات الفئــة المعروفة باسم الملوِّثات العضوية المستديمة Persistent Organic Pollutants (POPs).
علماً بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبرنامج المشترك بين المنظمات والمعني بالتدبير السليم للكيماويات (1) والمحفل الدولي للسلامة الكيميائية، تَعْمِدُ منذ عام 1995 إلى تركيز اهتمامها على هذه الملوِّثات العضوية المستديمة، التي هي مواد كيميائية تبقى أو تستديم في البيئة فترة أطول بكثير من غيرها من الـمُرَكَّبات، بفضل قدرتها على مقاومة عوامل التدرُّك degradation بالتحلُّل الضوئي والتدرُّك البيولوجي والكيميائي، في الظروف البيئية العادية. و من ثمَّ فهي تمثِّل مصدراً مستديماً للخطر على صحة الإنسان والبيئة. وقد أوصى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقرره 18/32 بالشروع في تقييـم 12 مركَّباً باعتبارها من الملوِّثات العضوية المستديمة، ألا وهي: مركّبات ثنائي الفينيل المتعددة الكلورة PCBs، ومركّبات الديوكسين Dioxins، ومركّبات الفُوران Furans، والألدرين Aldrin، والمبيد المعروف اختصاراً باسم دي دي تي DDT، وثنائي الإيلدرين Dieldrin، والإندرين Endrin، والكلوردان Chlordane، وسداسي الكلوروبنزين Hexachlorobenzene، والميريكس Mirex (مبيد النمل)، والتوكسافين Toxaphene، وسباعي الكلور Heptachlor.
ومن الصعب تأكيد وجود علاقة بين سبب ونتيجة تعرُّض الإنسان للملوِّثات العضوية المستديمة، نظراً لاتساع نطاق التعرُّض المصاحب لهذه الملوِّثات. فالإنسان قد يتعرض لهذه الملوِّثات عن طريق الغذاء (السمك، واللبن (الحليب)، وغيرهما من المواد الغذائية)، والحوادث المهنيّة، والبيئـة (بما في ذلك البيئة الداخلية). وقد يكون التعرُّض لهذه الملوِّثات حادّاً أو مزمناً. ويشتبه في أن هذه الملوِّثات يمكن أن تؤدي إلى مجموعة كبيرة من الآثار الضائرة، مثل تمزُّق الغدد الصماء، واختلال الوظائف الإنجابيـة والمناعيـة، والاضطرابات العصبية السلوكية واضطرابات النموّ، والسرطان.
ويُلاحَظ أن من بين الملوِّثات العضوية المستديمة الإثني عشرة المذكورة، تسعة من المبيدات المستخدَمة في رش المحاصيل الزراعية أو في مكافحة النواقل لأغراض الصحة العمومية. ولعل أهم فئة من هذه الملوِّثات هي مركّبات الهيدروكربونيات الـمُهَلْجَنة، ولاسيِّما الهيدوكربونيات الـمُكَلْوَرة. علماً بأن مركّبات ثنائي الفينيل المتعددة الكلورة تُستخدَم على نطاق واسع، لاسيِّما في عوازل الكهرباء في المحولات الكهربائية. وهنالك ملوِّثات أخرى، مثل مركَّبات الفوران والديوكسين، تتكون، بالمصادفة، في مجموعة كبيرة من العمليات الصناعية والاحتراقيّة. ولقد تم حظر استخدام معظم الملوِّثات العضوية المستديمة أو تقييد استخدامها تقييداً صارماً في كثير من البلدان، وإن كان لايزال بعض هذه الملوِّثات يُستخدَم لأغراض الصحة العمومية. والواقع أن المبيد الحشري الوحيد الذي لايزال يُستخدَم لأغراض الصحة العمومية هو الدي دي تي DDT، ولاسيِّما لمكافحة نواقل الملاريا وداء الليشمانيات، غير أنه لايزال، مع الأسف، يساء استخدامه في مجال الزراعة. ومن المعروف أن الدي دي تي قد أسهم بدرجة كبيرة في استئصال الملاريا تقريباً من كثير من البلدان، ولايزال يمثِّل أداة مفيدة في بعض البلدان النامية.
_________________
(1) المنظمات المشاركة في هذا البرنامج هي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

المصدر: منظمة الصحة العالمية – اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط و عنوانها على شبكة الانترنت http://www.emro.who.int/RC47/ArPA11c03.htm

تراكيز مرجعية يفترض تطبيقها للوقاية من: المسرطنات الكيميائية في بيئة العمل

2009-09-03T20:28:00.008+02:00

جريدة الوحدة (سوريا)***
علوم الأربعاء 27 / 9 / 2006
ازدهار علي

يتعرض العامل في بيئة العمل لمواد كيميائية قد تكون مسرطنة وذلك تبعا لطبيعة وظروف العمل في المنشأة. وتبقى الاصابة في خانة الاحتمال القائم على عوامل مختلفة منها نوع المادة ومدة التعرض لها الخ... وهناك اجراءات وقائية متعددة الاوجه يفترض اتباعها في اماكن العمل لضمان سلامة صحة العامل من مخاطر الاصابة المهنية بدرجاتها المختلفة .هذه المواضيع كانت محور الافكار التي دارت حولها المحاضرة التي القتها الصيدلانية صبا حاتم بعنوان »المسرطنات الكيميائية في بيئة العمل« وذلك في مؤتمر حماية البيئة وادارة المواقع الطبيعية في المناطق الساحلية الذي اقامه المعهد العالي للبحوث البيئية - جامعة تشرين ..في مادتنا الآتية نتوقف عند الطروحات الهامة التي قدمت في المحاضرة :‏

السرطان المهني‏
هو مصطلح يعبر عن كل اشكال التكون الورمي الخبيث, اذ يمكن للسرطان أن ينشأ في اي عضو تقريبا نتيجة التعرض لمواد كيميائية أو عوامل فيزيائية في بيئة العمل .. ولا تختلف الاورام المهنية في نوعها وطبيعتها ومظاهرها المرضية عن تلك التي تنشأ عن عوامل غير مهنية الا انها تتميز عنها بما يلي :‏
- تميل للظهور في سن مبكرة مقارنة بالاورام التلقائية التي يحتمل ظهورها في المواقع نفسها , ولذلك تحدث الوفيات في سن اصغر .‏
- تحدث نتيجة تعرض متكرر للعامل المسرطن.‏
- تكون هناك عادة فترة كمون طويلة بين زمن التعرض الاول وظهور الورم تتراوح بين 30 إلى 40 سنة وتتعلق الفترة الكامنة بشكل اساسي بعاملين اثنين الاول مستوى التعرض أو شدته والثاني : سمية المادة وقدرتها على احداث الورم لدى الانسان المعرض لها ...‏

تصنيف المواد المسرطنة :‏
في حقل التعرض المهني كما هي الحال في الحقول العلمية الاخرى ما هو معروف قليل جدا مقارنة بما هو مجهول . أن الاجراءات المتاحة لمجابهة مشكلة تشكل المسرطنات المهنية محدودة ومن هنا تبرز الحاجة إلى تصنيف المسرطنات استنادا إلى الاساس المنطقي بهدف تمكين كل من السلطات الحكومية واصحاب العمل والعمال من وضع المشكلة في موضعها الملائم .‏

اعضاء واجهزة الجسم المعرضة للاصابة :‏
- الجلد: يعتقد أن سرطان الجلد يشكل 70 % من السرطان المهني عموما اذ انه اكثر الاعضاء تعرضا للاخطار المهنية ولا سيما الاجزاء المكشوفة منه ..‏
ويمكن للاماكن المغطاة من الجلد أن تتأثر نتيجة الملابس بالمادة المسرطنة .. والمواد المسرطنة للجلد هي : مركبات الهيدروكربونات العطرية , القطران »الفحم الحجري والنفط« , هباب الفحم , الخام , الاسفلت , الانتراسين , الزيوت المعدنية , زيت الكريزول , الزيوت القاطعة , البارافين الخام , الزرنيخ ومركباته ..‏
- الجهاز التنفسي : ويأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد شيوعا والمواد المسرطنة للجهاز التنفسي هي : الأسبستس الاشكال المختلفة »المتوسطة« مركبات الهيدروكاربون العطرية متعددة الحلقات , بنزو - آ - بيرين , ثنائي الكرومات , الكروميوم »الرئة« , اليورانيوم , الراديوم , الرادون ونواتج تفككه »قصبات« .. النيكل »رئة, مسالك انفية«, اغبرة الخشب »الغدد الانفية والجيوب الهوائية« اغبرة الجلود الطبيعية »الغدد الانفية والجيوب الهوائية مركبات الامينات العطرية«.‏
- الجهاز البولي :‏
اكتشف سرطان المثانة المهني لأول مرة عام 1895 بين عمال تصنيع صبغات الانيلين .. ومن العوامل مؤكدة السرطنة للمثانة الينزيدين وبيتانفتيل امين .. اضافة إلى مواد مسرطنة للجهاز البولي متعددة .‏
- الدم : أن البنزن من اهم المواد المسببة لسرطان الدم المهني ..‏
- الكبد : الانجيو ساركوما نوع نادر من سرطان الكبد يسببه الفينيل كلوريد المستخدم في الصناعات البلاستيكية .. وهناك بعض العوامل التي تزيد معدل الاصابة بسرطان الكبد مثل الاصابة بالتهاب الكبد الفيروسي » C و B « ..‏
والمواد المسرطنة للكبد هي : كلوريد الفينيل , اصباغ الازو , المبيدات الزرنيخية والبنزيدين.‏

اجراءات الوقاية :‏
توجد مبادئ عامة لاجراءات الوقاية من اصابات السرطان المهني وهي :‏
- يمكن للمواد الكيميائية المسرطنة أن تدخل الجسم عبر ثلاثة طرق: الاستنشاق »الأبخرة, الضبوبات, الاغبرة«, الامتصاص »الترشاشات , ملابس العمل الملوثة«, الابتلاع »التدخين تناول الطعام بأيد ملوثة« .‏
- تقع على عاتق صاحب العمل المسؤولية لإتخاذ اجراءات الوقاية اللازمة لحماية صحة العمال وينبغي عليه ابلاغ العمال وممثليهم بمخاطر المواد المسرطنة في عملهم والتعاون معهم في تنفيذ اجراءات الوقاية منها ..‏
- يجب توثيق كل مادة كيميائية مسرطنة في المنشأة مع الاشارة إلى الاجراءات العملية الواجب اتخاذها حسب خصائص المادة ونوع التعرض المهني .‏
- أن تثقيف العامل وتوعيته حول طبيعة الخطر وتقنيات السيطرة عليه من العناصر الهامة في برنامج الوقاية .‏

الوقاية الفنية :‏
يجب استبدال جميع المواد المصنفة كمواد مسرطنة بمواد اقل خطورة اينما امكن ذلك . ويتطلب القرار الخاص باستخدام عملية تستخدم فيها أو تنتج عنها مادة مسرطنة اجراء دراسة خاصة شاملة لمسائل عدة مثل دراسة وتسجيل مراحل العملية التي تتواجد فيها المادة المسرطنة والتنبؤ بأي حوادث أو اعطال فنية محتملة .. وبالاعتماد على معطيات هذه الدراسة يتم تصميم التجهيزات الخاصة بالعملية بما يكفل ألا تحدث اي تلوث خارجي.‏

الحماية الشخصية :‏
وهي اجراءات مكملة لا تحل محل اجراءات الوقاية الفنية وهي :‏
- تعطى ملابس العمل الملائمة لدرء الخطر المحتمل للعمال الذين يحتمل تعرضهم لمادة مسرطنة .‏
- يجب أن تكون غرف تغيير الملابس الخاصة بهؤلاء العمال منفصلة عن غيرها ومصممة بما يلائم الخطر المحتمل .‏
- يجب أن تكون غرف تغيير الملابس والاغتسال مبطنة بمواد يمكن تنظيفها يوميا..‏
- يجب اعلام العمال بأفضل طريقة ممكنة لتجنب التلوث المحتمل للادوات مثلا أو باطن القفازات .‏
- يجب حظر تناول الطعام والشراب في مناطق العمل .‏

واخيراً:‏
هناك حاجة ملحة من وجهة نظر عملية لتوفير ارشادات خاصة بالحالات التي لا يمكن فيها الاستغناء عن انتاج أو استخدام مواد مسرطنة وبخاصة حيثما تكون هناك انواع اخرى من المخاطر ايضا كالتسممات والانفجارات وغيرها .‏
نظمت قوائم وطنية محددة اذ وضعت قيم حدية شرطية لبعض المسرطنات الاقل فعالية اذ كان هناك سبب للاعتقاد بأنها مقبولة اجتماعيا .. ويفضل أن تبقى التراكيز المرجعية الفنية دائماً الاخفض القابلة للتطبيق بشكل معقول.‏

*** المصدر جريدة الوحدة السورية

استروجينات بيئية.. نافعة ومؤذية

2009-09-02T20:45:00.006+02:00

الدكتور / فوزى عبد القادر الفيشاوى***
قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية - كلية الزراعة - جامعة أسيوط

هل تعرف الاستروجينات الاصطناعية ؟
ليس صحيحاً أن العلم شئ استاتيكى، بل إنه فى الحقيقة ديناميكى .. فهو شئ متحرك وهو نشاط متصل. وإن أعظم ما فى كشوف العلم أنك منها تستطيع أن تثب إلى كشوف علمية جديدة. فقد ظل الباحثون زمناً يعتقدون أن عناصر الوراثة وعوامل الخطورة التى توفر فرصة التعرض الزائد والمديد الاستروجينى تقدم تفسيراً معقولاً لتنامى الإصابة بسرطان الثدى. على أن أنباء جديدة وردت من المختبرات كشفت عن عنصر إضافى، ظللنا طويلاً عن أخطاره غافلين. فحين عمد الباحثون إلى عزل عنصر التلوث البيئى عن كافة عوامل الخطورة المعروفة، ظهر متهم جديد يرتدى ثياب الكيميائيات الاصطناعية (التركيبية) Synthetic كيميائيات يصطنعها الإنسان لتمرضه ثم تقتله .
لقد أظهرت الدراسات أن النساء اللاتى تنطوى دماؤهن على مستويات أعلى من الكيميائيات الاصطناعية كانت فرصة إصابتهن بأورام الثدى تعادل 4 أضعاف النساء اللائى تقل لديهن الكيميائيات إلى الحدود الدنيا. إن سر الكيميائيات المتهمة بسيط جداً : أنها تقلد عمل هرمون الاستروجين وتتشبه به ولهذا، فهى حين تستقر فى نفس مستقبلاته الخلوية لا تستطيع المستقبلات إدراك أنها قد احتلت بواسطة مركب زائف. ذلكم يشبه تماماً قفل الباب الذى لا يستطيع التمييز بين المفتاح الأصلى والمفتاح المقلد الذى يحمله اللصوص.
تكمن الخطورة فى الكيميائيات الاصطناعية فى أنها تعمل على تضخيم فعالية الاستروجين على نحو يدفع إلى توليد الأورام. وقد كشف بالفعل عن دور أنواع منها فى تعزيز آلية استقلاب الاستراديول باتجاه إنتاج المزيد من الاستروجين "الشرير" المسمى "16 - ألفا -هيدروكسى استرون". كما كشف عن دور أنواع منها، على تخريب الحامض النووى (الدنا). وبوسع بعض أنواعها الارتباط بمستقبلات الاستروجين، ثم تحريض الجينات التى تحكم الانقسام على العمل باستمرار حتى تتضاعف الخلايا على هواها بلا ضابط أو رابط.
حقاً .. أنها عصبة غادرة خطرة فهى وإن كانت تلج الأبدان بمقادير متدنية غير أنها تبقى فى الأعضاء والأنسجة تتراكم لعقود عدة. وهى واسعة الانتشار فى حياتنا المعاصرة فقد توجد فى مبيدات حشرية، ومبيدات عشبية أو فى أنواع من مستحضرات التجميل ومساحيق الغسيل أو فى صنوف من المنشطات الكيميائية والأدوية أو حتى فى خامات الأوعية البلاستيكية .

مبيد حشرى استروجينى :

لقد بات من مسلمات العلم اليوم أن رش المبيدات الحشرية الكلورونية Organochlorines، فى الحقول والحدائق والمنازل ومخازن الحبوب والأخشاب، أو على المسطحات المائية أو يعد مصدراً أساسياً للعديد من الاستروجينات البيئية المدمرة. فهذه المبيدات هى اليوم المتهم الأول فى قضية الاختلال الهرمونى بوصفها عاملاً مولداً لأورام الأثداء. تكمن السخرية حقاً فى أن العلماء كانوا يستهدفون فى بداية تجاربهم إثبات انعدام وجود علاقة بين الاستروجين والمبيدات. ولكم كانت دهشتهم حين توصلوا إلى اثبات حقيقة مغايرة. وتكمن الخطورة فى أن المبيدات تنتشر اليوم فى كافة الأنحاء مع دورة الماء وفى الهواء. فما يحلق منها فى الهواء تغسله مياه الأمطار، ثم تلقى به فى البحار. وما يصل منها إلى التربة الزراعية سرعان ما يتسرب إلى المياه الجوفية، وقد تغسله مياه الأمطار حاملة إياه إلى البحار.
ويضاعف من خطورتها.. أنها عظيمة الثبات يمكن أن تبقى فى البيئة دون أن تنحل زمناً مديداً يتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات. وفوق ذلك فهى دائمة التراكم على طول السلسلة الغذائية Food chain، فكل خطوة من خطوات السلسلة تؤدى إلى تركيز المبيد بصورة أكبر فهى تنتقل من الكائنات البسيطة إلى الأسماك، ومنها إلى الطيور البحرية والثدييات حتى يبلغ التركيز أقصاه فى جسم الحيوان الذى يقع فى نهاية السلسلة وفى الختام يصل إلى الإنسان .
ونظراً لقدرتها الفائقة على الذوبان فى الدهون فإنها تتراكم فى الأنسجة الدهنية، وفى الأعضاء الأغنى بالدهنيات مثل الكلى والكبد والطحال والغدة الجاركلوية، كما تتراكم فى دهن الحليب .
إن مركب " د.د.ت " DDT، هو أكثر مبيدات هذه المجموعة شهرة وأوسعها انتشاراً حتى الآن، على الرغم من منع استعماله فى الولايات المتحدة منذ عام 1972. غير أنه مازال مستعملاً فى العديد من الدول النامية وبخاصة فى مكافحة الملاريا والتيفوس. ولا ريب أن من أولى التجارب التى أجريت لكشف علاقة هرمون الاستروجين بالمبيدات هى التجارب التى أجريت على هذا المبيد بإيجاز نقول بأن الـ DDT يتحول بالجسم إلى مركب " داى كلور إثيلين " (DDT)، والذى يماثل فى تركيبه الكيميائى وخواصه هرمون الاستروجين .
وعلى مدى سنوات تضافرت نتائج التحاليل المختبرية ونتائج الدراسات الباثولوجية فى التوكيد على تورط مركب DDE فى حوادث الشغب التى تتفجر بين الجماهير الخلوية بالأثداء. ففى عينات مصلية أخذت من مريضات بهذا الداء، عثر المحللون على مستويات فائقة من DDE. وهذه نتيجة لا بأس بها من حيث هى مجرد بداية أعنى أن يتقدم المحللون خطوة أكبر فيفحصوا قطعاً من ورم خبيث (ورم لحمى مزال من مريضات) باحثين عن DDE البغيض. ولقد فعلوا ذلك مرات كثيرة على مدى سنوات وفى كل مرة كانوا يعثرون على مقادير فائقة.
وثمة مبيد آخر كشف مؤخراً عن نشاطه الاستروجينى، هو " ميثوكسى كلور " Methoxychlor. وقد لا يبدو ذلك مستغرباً بحسبانه من عائلة DDT المقربين على أن سميته تبلغ نحو 25% من سمية DDT. والأعراض التسمم هى نفسها أعراض التسمم العامة للمركبات الكلورينية .
ونضيف إلى قائمة الاستروجينات الاصطناعية مبيد " كلوردان " Chlordane، الأعظم فعالية فى مكافحة النمل والنمل الأبيض، والذى يستخدم أيضاً كمبيد للتربة، وهو يمتاز - إضافة إلى نشاطه الاستروجينى - بدرجة ثبات عالية جداً، وقدرة على التراكم فى النظم الحيوية بصورة كبيرة فى دهون الحيوانات كما يفرز فى الحليب.
وثمة مبيد استروجينى مازال يستعمل حتى الآن على نطاق واسع فى مصايد النمل والصراصير يدعى " الكيبون " Kepone، أو الكلورديكون. لقد تأكدت قدرته على إحداث تشوهات خلقية بالجنين Teratogenicity، والتسبب أيضاً بحدوث السرطان .
مبيدات عشبية استروجينية :
المبيدات العشبية هى مواد تطلق على الحشائش الضارة بالمحاصيل فتوقف نموها وتعطل تكاثرها وتؤدى إلى ذبولها وموتها دون أن تؤثر على النباتات الأخرى المجاورة . فهى ذات فائدة اقتصادية ولكن بقاءها طويلاً فى التربة يؤدى إلى انتقال جزء منها إلى مياه شبكة الرى وتلويثها بمركبات سامة للبيئة وللأحياء عامة.
ومن أشهر هذه المبيدات وأوسعها انتشاراً مبيد " أترازين " Atrazine. وهو مبيد استروجينى يمكن أن يلوث المياه الجوفية على وجه الخصوص. وقد ظهر تأثيره الهرمونى حين حقن فى حيوانات تجريبية، فظهرت عليها دلائل الإصابة السرطانية فى الأثداء.
ولا يفوتنا أن نذكر أن مادة الدايوكسين Dioxin، التى تتولد كمنتج ثانوى - أثناء تصنيع المبيد العشبى (2,4,5-T) هى من الاستروجينات الاصطناعية المؤذية وهى تصنف ضمن قائمة المواد المسرطنة، بسبب تأثيرها المباشر فى جزئ الدنا حيث تقوم بفتح جدائل الجزئ وتحول دون التحامها مرة ثانية. وقد تبين أن إطعام فئران مختبرية بوجبات تحتوى على تركيزات تتراوح بين خمسة أجزاء فى التريليون وخمسة أجزاء فى البليون يكفى لإصابتها بورم سرطانى .

***المصدر: مجلة اسيوط لدراسات البيئة

الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى مجال حماية البيئة ومدى الامتثال لتطبيقها

2009-09-01T20:07:00.009+02:00

د . سحر مصطفى حافظ***
خبير أول (أستاذ مساعد) بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - عضو المجالس القومية المتخصصة لشعبتى العدالة والتشريع/البيئة.

بعض التجارب العملية والدروس المستفادة لمصر :
فى ضوء أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والذى يعتبر التشريعات الدولية البيئية مصدر من المصادر الرئيسية ومدى كفاءة تطبيقه كانت الإدارة العامة للتفتيش البيئى قد امتثلت للعديد من الاتفاقيات المصدق عليها من خلال التنسيق مع الإدارة المعنية على النحو التالى:
أولا : بالتنسيق مع إدارة المواد الخطرة تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الخاصة بالمواد الخطرة وهى :
1-اتفاقية استكهولم " POPS " :
تحظر استخدام بعض المواد العضوية الملوثة للبيئة والضارة بصحة الإنسان وعليه يقوم التفتيش بمراجعة المواد الخطرة التى تستخدمها المنشآت كمواد خام والتأكد من كون طبيعتها وطرق تداولها وكيفية تخزينها ...وقد وقعت مصر على الاتفاقية فى 17/5/2002 وصدقت عليها فى 2/7/2003 ولم تنشر بالجريدة الرسمية .
2- اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 1989م :
وعليه يقوم التفتيش بمراجعة المخلفات الخطرة الناتجة من أنشطة المنشآت وكيفية التخلص الآمن منها ...
ويتم التفتيش والمراجعة بالنسبة للالتزامات المصرية لإدارة المواد الخطرة وتداولها وفقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية – الفصل الثانى منه المواد من المواد من (29) إلى المواد (32) الإدارة الآمنة والسليمة للمواد الخطرة . وقد صدقت مصر عليها ودخلت حيز النفاذ داخل السيادة المصرية بقرار رئيس الجمهورية فى 8/7/1993.

ثانياً : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية والمائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة المناطق الساحلية والبحرية على النحو الآتى :
أن يتم التفتيش والمتابعة للتنفيذ بالالتزام البيئى فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (الباب الثالث من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية رقم 338 لسنة 1995م والتشريعات الأخرى فى مجال حماية البيئة البحرية والمائية ، وكذا أحكام الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة البحرية والمائية المصدق عليها من قبل مصر) على النحو التالى :
1- اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث فى برشلونه 1996م :
وقد صدقت عليها مصر ودخلت حيز النفاذ بقرار رئيـس الجمهورية رقـم 319 لسنة 1978م .
2- بروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية (أثينا 1980 م) :
وقد صدقت عليها مصر وأصبحت سارية النفاذ بقرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1983م وتهدف الاتفاقيتان السابقتان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية منطقة البحر المتوسط من التلوث الناتج عن تصريف الأنهار أو المنشآت الساحلية . وبناء على ذلك يقوم التفتيش بمراجعة التخلص النهائى من الصرف السائل للمنشآت الواقعة على ساحل البحر المتوسط وما إذا كانت مطابقة لحدود القانون رقم 4 لسنة 1994م وطرق معالجتها . ويتم مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة لكل منشأة من حيث البعد عن خط الشاطئ والردم وأيضاً يتم مراجعة المراسى والموانئ ومدى مطابقتها .
3- الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى البحر الأحمر وخليج عدن 1982 والبرتوكول المرفق :
وقد صدقت مصر وأصبحت سارية النفـاذ بقرار رئيس الجمهورية رقـم 198 لسنة 1990م . وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على البيئة البحرية من الأنشطة البشرية فى البر والبحر والحفاظ على المواد البحرية والمرافق الساحلية , وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة المخلفات الناتجة من المنشآت الواقعة على سواحل البحر الأحمر سواء كانت مخلفات صلبة أو خطرة والتأكد من التخلص منها بشكل آمن أو سواء كانت مخالفات سائلة وطرق مطابقتها للمستويات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م .

يتم مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة لكل منشأة من حيث البعد عن خط الشاطئ والردم ، وأيضاً يتم مراجعة المراسى والموانئ ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية .
وبصفة عامة فهناك عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى فى مجال حماية البيئة البحرية وعددها أثنى عشر اتفاقية بالإضافة إلى الثلاث اتفاقيات المشار إليها صدقت عليها مصر دخلت حيز النفاذ حيث تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالحفاظ على سواحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط من التلوث البحرى من مصادره المتعددة من إلقاء المخلفات الخطرة وغير الخطرة أو الدفن فى باطن البحار.
4- مبادرة دول حوض النيل تنزانيا 1999م :
والتى تهدف إلى الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث والحفاظ على البيئة النهرية مع مراعاة البعد التنموى ، وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة التخلص النهائى من الصرف السائل للمنشآت الواقعة على نهر النيل وما إذا كانت مطابقة لمستويات القانون رقم 48 لسنة 1982م بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وطرق معالجتها ، أيضاً يتم مراجعة الاشتراطات البيئية لكل منشأة مقامة على ضفاف النهر .
ثالثاً : بالتنسيق مع اللجنة القومية للأوزون تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية طبقة الأوزون على النحو التالى :
1- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون بتاريخ 22/3/1985م :
وقد دخلت حيز النفاذ بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1988م.
2- بروتوكول مونتريال عن المواد التى تستنزف طبقة الأوزون مونتريال 1987م :
وقد دخلت حيز النفاذ فى 11/2/1993م بقرار جمهورى رقم 313 لسنة 1992م .
3- تعديـل بروتوكــول مونتريـال عـن المـواد التى تستنـزف طبقـة الأوزون – لندن عام 1990م .
4- تعديل بروتوكـول مونتريال عن المواد التى تستنزف طبقة الأوزون – كـوبنهاجن عام 1992م :
وقد دخلت حيز النفاذ فى 20/12/1994 بقرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1994م وتهدف الاتفاقية السابقة إلى التحكم فى الأنشطة البشرية التى لها آثار ضارة ناجمة عن حدوث تغير واستنفاذ لطبقة الأوزون ، وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة تركيزات الملوثات الغازية الصادرة من المنشآت (أكاسيد النيتروجين – أول وثانى أكسيد الكربون – أكاسيد البروميد – الأكاسيد الكلورية – نسبة الأوزون الأرضى) والتى تتسبب فى تآكل طبقة الأوزون وما إذا كانت مطابقة للحدود من عدمه .. أيضاً مراجعة استخدام مواد الكلورو فلورو كربونات والتأكد من عدم استخدام المحظور منها.

ولضمان تنفيذ التزامات مصر تجاه تلك أحكام الاتفاقيات فى مجال حماية طبقة الأوزون فقد تم إصدار بعض التشريعات المحلية الموائمة مع أحكام تلك الالتزامات وكفالة الامتثال لها فى الواقع المصرى أهمها :
¨ قرار وزارة الصناعة رقم 977 لسنة 1989م .
¨ قرار وزير البيئة رقم 77 لسنة 1994م .
¨ قرار وزارة الاقتصاد رقم 632 لسنة 1994م .
¨ قرار وزار التجارة الخارجية رقم 77 لسنة 2000م .
رابعا : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال حماية بيئة العمل وحماية العمال من المخاطر المهنية وضمان السلامة والصحة المهنية وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة (إدارات التفتيش للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعى على النحو التالى :
يتم التفتيش والمتابعة للامتثال لتنفيذ الالتزام البيئى فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (الباب الثانى بيئة العمل من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة من الجهات المسئولة عن الصحة والسلامة المهنية) مثل قوانين العمل الحالية ومشروعاتها الجديدة والتشريعات التى تصدر من وزارة الصحة لحماية بيئة العمل والعمال , وأيضاً أحكام الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة الداخلية (بيئة العمل) وحماية العمال من المخاطر المهنية والبيئية والمصدق عليها من قبل مصر وهى كالآتى :
1- الاتفاقية رقم 139 الخاصة بالوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية عن المواد والعناصر المسببة للسرطان والتى أقرها العمل الدولى فى دورته التاسعة والخمسين صيف 1974م : وقد دخلت حيز النفـاذ فى 17/6/1982 بقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1982م .
2- اتفاقية بشأن حماية العمل من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء فى بيئة العمل – جنيف – العمل 1977م : وقد دخلت حيز النفاذ فى 3/11/1988 بقرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 1988م .
3- الاتفاقية العربية رقـم 13 بشأن بيئة العمل الموقعــة فى بنغازى فى الفترة مــن 7 – 17/3/1981 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 29/10/1992 بقرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1990م .
وتهدف الاتفاقيات السابقة إلى الحد من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء فى بيئة العمل وحماية العمال ويقوم التفتيش بمراجعة حدود الضوضاء داخل بيئة العمل وقياس نسب ملوثات هواء بيئة العمل (جسيمات صدرية – مواد عضوية متطايرة – أتربة – درجة الحرارة) ، ومدى تعرض العمال للمواد الخطرة أو النفايات وكيفية التعامل مع متداولها .. وأيضاً التأكد من ارتداء العاملين لمهمات الوقاية لحمايتهم من المخاطر الصحية والمهنية .

خامساً : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالتنسيق وحدة التنوع البيولوجى بالجهاز مع الهيئة العامة للثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية والبيئية وقوات حرس الحدود بوزارة الدفاع بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الخاصة بمجال حقوق صون التنوع البيولوجى واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار وذلك على النحو التالى :
1- اتفاقية روما الدولية لوقاية النباتات الموقعة فى 6/2/1951 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 22/7/1953 بمرسوم 85 لسنة 1997م .
2- الاتفاقية الأفريقية للمحافظة على الطبيعة والوارد الطبيعية والملحق التى وافق عليها مؤتمر القمة الأفريقى فى 28/9/1968 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 1/6/1973م بقرار رئيس الجمهورية رقم 2975 لسنة 1981م.
3- الاتفاقية المتعلقة بالأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية بسكن الطيور المائية (رامسا) .
4- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بسكنى الطيور المائية الموقعة بتاريخ 3/12/1982 وقد دخلت حيز النفاذ فى 8/12/1988 بقرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1985م .
وتهدف الاتفاقية والبرتوكول المعدل لها إلى إيقاف الزحف المطرد على الأراضى الرطبة والاعتراف بالوظائف الايكولوجية الأساسية للأراضى الرطبة وقيمتها الاقتصادية والثقافية والعلمية والترفيهية .
وقد ضمت مصر محمية الزرانيق بحيرة البرلس وإعلانها محمية مؤخرا بالقرار رقم 1444 لسنة 1998م وهناك أهداف لإعلان 40 محمية تغطى 19% من مساحة مصر حتى عام 2017م فى ضوء الإستراتيجية لخطة العمل القومى لحماية التنوع البيولوجى NBSAP .
5- اتفاقية الاتحاد الدولى فى أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) .
6- تعديل اتفاقية التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة للانقراض : وقد دخلت حيز النفاذ فى 19/2/1981 بقرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1980م.
وتهدف الاتفاقيات السابقة إلى حماية أنواع معينة مهددة بالانقراض من الاستغلال الجائر وذلك بواسطة نظام تراخيص الاستيراد والتصدير .
7- اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة GMS .
8- اتفاقية التنوع البيولوجى الموقعة فى ريودى جانيرو بالبرازيل بتاريخ 5/6/1992 بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة : وقد دخلت حيز النفاذ فى 8/9/1994م بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1994م .
وتهدف الاتفاقية إلى صون التنوع البيولوجى المتمثل فى القيوم الايكولوجية والجنسية والاجتماعية والاقتصادية والعملية والتعليمية والثقافية والجمالية للتنوع البيولوجى عناصره واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .
يقوم التفتيش بالتنسيق مع وحدة التنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية للتصدى لأى مخالفة للاعتداء على المحميات الطبيعية وعناصرها وثروتها القومية وذلك فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1982م ، والقرارات المنفذة له إستراتيجية – خطة العمل القومى للصون البيولوجى) وتعتبر مصر رائدة فى تجربة الامتثال للاتفاقيات المشار إليها فى مجال صون التنوع البيولوجى.
9- اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية – الأورواسيوية والموقعة فى لاهاى بتاريخ 20/8/1998 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 17/8/2000 بقرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1998م .
10- بروتوكول المناطق المتقدمة بحماية خاصة والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط الموقع فى برشلونة بتاريخ 10/6/1995 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 27/4/2000 بقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1999م .

سادساً : المعوقات التى تواجه التجربة المصرية فى مجال الامتثال لتنفيذ الاتفاقيات :
أ- على مستوى التشريع :
¨ عدم مواكبة ومواءمة العديد من التشريعات المحلية فى مجال حماية البيئة (قوانين ، قرارات وغيرها) لأحكام الالتزامات الواردة فى الاتفاقيات والمعاهدات البيئية والموقع والمصدق عليها من قبل مصر .
¨ عدم توفر حصر شامل لجميع أحكام تلك الالتزامات ضمن القاعدة التشريعية المصرية لمراجعة التشريعات المحلية ومواءمتها للامتثال لتلك الأحكام التى تأخذ قوه القانون المحلى وفقا للمادة (15) من الدستور المصرى والحاجة إلى التدريب على الاطلاع على هذه الأحكام وكيفية تنفيذها من الجهات والوزارات المسئولة وكذا جهات النيابة والشرطة القضاء ومسئولى الضبطية القضائية .
ب- على مستوى التطبيق :
الافتقاد إلى آلية وظيفتة لإدارة تنفيذ ومتابعة تلك الاتفاقيات لدعم كفاءة التنسيق والتعاون بين الجهات المسئولة فى مهمة التنفيذ أو المتابعة لأحكام الالتزامات المصرية تجاه تلك الاتفاقيات البيئية وضمان كفالة الامتثال لها ومعها . وعلى ذلك يمكن وضع تصور لبعض المقترحات المستقبلية على النحو التالى :
جـ - على مستوى التشريع :
¨ إعداد دليل توثيقى يتضمن الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات البيئية المصدق عليها فى ضوء الخطوط الإرشادية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .
¨ إعادة النظر فى مراجعة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والتشريعات البيئية الأخرى فى ضوء هذا الدليل.
د- على مستوى التطبيق :
وضع تصور لآلية وطنية لإدارة تنفيذ ومتابعة الامتثال لأحكام تلك الاتفاقيات الدولية وفقا للمادة 2 من قانون رقم 4 لسنة 1994م المشار إليه .
- وضع برنامج تدريبى شامل لتدريب جميع العاملين فى قطاعات البيئة بالوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الجهات التنفيذية على الإلمام بأحكام تلك الالتزامات ومدى الامتثال لها .

وفى ضوء ذلك يمكن وضع تصور للآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ، وعلى ضوء التصور المقترح للآليـة الوطنيـة لمتابعـة تنفيذ الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر ، يوصى بما يأتى :
أولا : أن تختص لجنة عليا تتبع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة مباشرة باعتباره نقطة الاتصال الوطنى طبقا لما جاء بالقانون رقم (4) لسنة 1994م بالإشراف على متابعة الاتفاقيات الدولية ، ويتبع هذه الجنة العليا الوحدات الأربع الآتية :
1 - وحدة الموارد الإحيائية والبيئات الطبيعية .
2 - وحدة البيئة المائية .
3 - وحدة التلوث والمخاطر البيئية .
4 - وحدة التنمية المستدامة ومتابعة المؤتمرات الدولية .
ثانياً : تشكل كل وحدة من الوحدات الأربع على النحو الآتى :
1 - رئيس اللجنة ويكون من الجهة المختصة بالتنفيذ .
2 - المقرر (الأمين الفنى) ويكون من جهاز شئون البيئة .
3 - مستشار علمى ، وآخر قانونى متخصص فى مجال القانون الدولى من خارج الجهاز .
4 - مسئول من وزارة الخارجية .
5 - مسئولان لمتابعة الاتفاقية أحدهما من جهاز شئون البيئة والآخر من الجهة القائمة والمنوط بها تنفيذ أحكام الاتفاقيات .
6 - منسق عام مزود بكافة المحاضر والبيانات وبنود الاتفاقيات وكافة التقارير الخاصة بهذا الموضوع بما فيها توصيا المؤتمرات المحلية والعالمية ، وتساعده وحدة من بنك معلومات متصلة ببنـك معلومـات مركـزى يضـم كل المعلومات الخاصة بجميع الوحدات ويتبع الوحدات ويتبــع رئيـس الجهاز مباشرة .

***المصدر: مجلة اسيوط لدراسات البيئة